قال مدير عام الهيئة العامة للبترول فؤاد الشوبكي، "إن مشكلة وقود مولد كهرباء غزة هي مشكلة سهلة الحل، حيث بالإمكان شراء الوقود كما كانت الأمور تتم بشكلها الطبيعي عبر الهيئة العامة للبترول، ولكن المعوق الأساسي يكمن في قرار هيئة سلطة الطاقة المدارة من قبل حكومة الأمر الواقع في المحافظات الجنوبية (غزة)، بإصرارها على شراء الوقود دون سداد أي نوع من الضرائب المفروضة عليها، بمعنى آخر، خالية من الضرائب".
وأكد الشوبكي في بيان صحفي صدر عن الهيئة، اليوم الأحد، ضرورة "أن يدرك الجميع أن الكل يُسدد الضرائب على الوقود، سواء منشآت صناعية، أو اجتماعية، أو حتى أفراد وهذا أمر طبيعي، إضافة الى ذلك فإن الحكومة الفلسطينية عبر الهيئة العامة للبترول تبتاع الوقود، وتسدد كامل ضرائبه للموردين".
وتابع: إن مبدأ إعفاء الضرائب كاملة قد يكون مبرراً، في حال يتم إعفاء المستهلك أيضاً من الضرائب، ولكن ما يحصل في غزة هو عكس ذلك تماماً، حيث إن حكومة الأمر الواقع تبيع الوقود شاملة للضرائب للمواطن، دون أي تدعيم، وتحتفظ بالفارق.
وأعرب عن أسفه "بأن كميات الوقود التي وردت بشكل استثنائي من قبل الهيئة العامة للبترول على مدار العام ونصف العام قد تم تحويل جزء كبير منها إلى الأسواق، وتم بيعه بأسعار شاملة للضرائب، بمعنى آخر لم يستفد المستهلك (المواطن) من الدعم، وإنما استفادت منه حكومة الأمر الواقع".
وشدد على "أن هناك علاقة تجارية تربطنا مع أصحاب محطات الوقود في قطاع غزة، حيث إننا نتعامل مع هذه أصحاب المحطات منذ العام 1994، ونقوم بتزويدهم بحاجتهم من الوقود بحوالي 600,000 لتر يومياً، أي ما يعادل 12 مليون لتر سولار شهرياً، وتسير الأمور بشكل طبيعي ومهني، والجدير بالذكر أنه يتم التعامل بذات الأسس التي نتعامل بها في الضفة، رغم أن تكاليف النقل والشحن الى غزة أعلى، وأيضاً نحن مستمرون بتدعيم الوقود في المحافظات الجنوبية "غزة" أسوة بباقي المحافظات على أسس تتراوح بين 5-10%".
وأشار الشوبكي إلى "أن الجميع يعلم أن إمكانيات الحكومة الفلسطينية هشة بامتياز"، بقوله: نحن نغطي مصاريفنا التشغيلية بصعوبة عالية جدا، لذلك علينا أن نتعامل بحكمة، ومساواة، عندما ندير مواردنا المالية، ونبتعد عن أي تمييز بين محافظة وأخرى".
واختتم بيانه، بأن "أزمة الوقود في قطاع غزة هي أزمة مفتعلة، والمجتمع الفلسطيني بغنى عنها، وبالإمكان حلها فوراً، في حال اقتنعت حكومة الأمر الواقع بأنه لا يمكن الاستمرار الى ما لا نهاية بإعفاء وقود مولد الكهرباء من أي نوع من الضرائب، وواجبنا أن نتعامل بذات المعايير والأسس بين المحافظات الجنوبية والشمالية في تزويد الوقود".
من جهتها، كانت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، قالت "إن المتوفر من الطاقة الكهربائية في القطاع، لا يزيد عن 95 ميجا وات، من أصل 500 ميجا وات هي احتياج السكان للكهرباء - ما يعادل خُمس احتياجها-، مما يجعل الأزمة في أسوأ أحوالها".
وأضافت الطاقة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه بإيقاف سلطة النقد في رام الله تحويلات شراء الوقود من مصر، الذي تسبب بتوقف محطة التوليد، وبعد تقليص الاحتلال على كهرباء غزة أيضاً بطلب من رام الله، فإن المتوفر في غزة لا يزيد عن 95 ميجاواط.
وأوضحت أن الكمية الكهربائية موزعة على (70 إسرائيلي + 23 محطة + 0 مصري). معتبرة أن هذه ما يجعل أزمة الكهرباء في أسوأ أحوالها.
من جانبها، قالت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، إن خط 9 الناقل من محطة التوليد للمناطق الجنوبية لا يزال متعطلاً، مشيرة إلى أن الشركة تجد صعوبة في تأمين جدول منتظم للكهرباء بسبب العجز الكبير في الطاقة.
وحذرت الشركة في بيان مقتضب، اليوم الأحد، من انعكاسات خطيرة وغير مسبوقة على كافة الخدمات الحياتية في القطاع نتيجة عدم توفر كميات كهرباء كافية.
وكانت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة اتهمت السبت، سلطة النقد في رام الله بوقف كافة التحويلات المالية عبر البنوك إلى مصر لشراء الوقود، ما تسبب بتوقف مولدين في محطة توليد الكهرباء الرئيسية.
ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء كبيرة حيث يصل التيار 4 ساعات لكل منزل يوميًا؛ وفق ما يعرف بنظام (4 ساعات وصل و12 ساعة قطع) بسبب توقف محطة توليد الكهرباء، في حين أن النظام القديم الذي توقف قبل توقف محطة التوليد التي كانت تنتج ما بين 70 إلى 80 "ميجا واط" كان يقوم على نظام (8 ساعات وصل و8 ساعات قطع).
