حذرت سلطة جودة البيئة في غزة من تفاقم الوضع البيئي بالقطاع نتيجة استمرار أزمة الكهرباء المتفاقمة، مُؤكّدة أنّ نسبة تلوث الشاطئ وصلت إلى 70%، نتيجة استمرار ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالَجة إلى البحر.
وفي شهر إبريل الماضي، توقفت محطّات معالجة مياه الصرف الصحي عن العمل، بفعل اشتداد أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وقال مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة، م. بهاء الدين الأغا، خلال مؤتمر "لقاء مع مسؤول" الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، أسبوعيًا "إن الوضع البيئي تفاقم بشكل كبير في ظلّ الأوضاع الصعبة جداً، التي يمر بها القطاع بسبب أزمة الكهرباء والحصار المُشدّد".
وأوضح الأغا أنّ "انقطاع الكهرباء أثر بشكل سلبي على كافة قطاعات البيئية، منها: تلوث مياه الشاطئ بمياه الصرف الصحي غير المعالَجة"، وأشار إلى أنّ وزارة الصحة تُجري فحوصًا جديدة لمياه البحر بالتعاون مع سلطة البيئة، ومن المتوقع أن تكون النتيجة أكثر سلبية من الفحص السابق، لجهة ارتفاع مستويات التلوث فيها.
وبيّنت نتيجة الفحص السابق تلوث مياه بحر القطاع بنسبة 50%، بسبب تصريف المياه العادمة غير المعالجة أو المعالجة بشكل جزئي إلى البحر.
وطالب الأغا المواطنين بالالتزام بالأماكن الصالحة للاستجمام كما هو معلن والابتعاد عن الأماكن الملوثة وغير الصالحة للاستجمام، وعدم الاقتراب من مصبّات المياه العادمة؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
وبيّن الأغا أن قطاع غزة به خمس محطات معالجة، أربعة منها تصرف المياه العادمة نحو البحر، والخامسة في شمال القطاع، تصرف المياه منها إلى أحواض عشوائية، ما يؤدي لتسرّب المياه الملوثة إلى باطن الأرض وبالتالي يتأثر الخزان الجوفي، وهو المصدر الوحيد للمياه لسكان القطاع.
وتطرق إلى مشكلة تزويد منازل المواطنين بما تحتاجه من مياه، ما يؤدي لحدوث أزمات صحية وإنسانية للسكان.، بفعل انقطاع الكهرباء الذي منع وصول كميات كافية من المياه إليهم.
وناشدت سلطة جودة البيئة المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بإلزام الاحتلال برفع الحصار المفروض على قطاع غزة فورًا، خاصةً ما يتعلق بالقطاعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، الذين لهم الحق بتزويدهم بالاحتياجات الأساسية التي كلفها لهم القانون الدولي، للعيش بكرامة.
