كشف مركزٌ حقوقي، أنّ سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" أصدرت منذ بداية عام 2017، نحو 397 قرار اعتقال إداري بحق فلسطينيين معتقلين في سجونها.
وقال مركز أسرى فلسطين للدراسات، في بيان له، إن محاكم الاحتلال الصورية واصلت إصدار قرارات الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين؛ تجديد وأوامر جديدة.
وأشار إلى أن انخفاض قرارات الاعتقال الإداري عن العام الماضي (2016)؛ بلغت 944 قرارًا، مرتبط بتراجع فعاليات انتفاضة القدس ، وانخفاض نسبة العمليات الفلسطينية.
واعتبر المركز أن استمرار الاحتلال بسياسة الاعتقال الإداري "استهتار بكل الأعراف والقوانين الدولية التي قيدت هذا النوع من الاعتقال بالعديد من المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيقه، وتشترط استخدامه في أضيق الحدود".
وذكر مركز أسرى فلسطين، أن سلطات الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداري كـ "عقاب جماعي" طال مختلف شرائح وفئات الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لـ 261 أسيرًا ولفترات تمتد بين 2-6 شهور، وأصدرت 136 قرارًا للمرة الأولى.
وبيّن أن الاحتلال أصدر في كانون ثاني/ يناير 95 قرارًا، وفي شباط/ فبراير 88 قرارًا، و65 في آذار/ مارس، بالإضافة لـ 70 قرارًا في نيسان/ أبريل و42 في أيار/ مايو وخلال حزيران/ يونيو أصدر 37 قرارًا.
وأشار إلى أن ستة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني ما زالوا معتقلين إداريًا في سجون الاحتلال؛ أبرزهم النائب حسن يوسف من رام الله والمعتقل إداريًا منذ تشرين أول/ أكتوبر 2015، إلى جانب أسيرتين فلسطينيتين.
ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 6500 أسير وأسيرة فلسطينية موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف من بينها 56 أسيرة و350 طفلا قاصرًا و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي و500 معتقل إداري.
ويُشار إلى أن الاعتقال الإداري "بدون تهمة أو محاكمة"، بالاعتماد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة "الضمير" الحقوقية.
ووصفت منظمة "العفو الدولية" سياسة الاعتقال الإداري بـ "الاحتجاز التعسفي"، مؤكدًة أنه يُستخدم كـ "سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".
