كشف وزير الشئون الاجتماعية السابق في حكومة التوافق الوطني، شوقي العيسة، الأسباب الحقيقية وراء تقديمه الاستقالة من الحكومة في 20 أكتوبر 2015، والتي لم يذكرها في ذلك الوقت.
وكتب العيسه عبر صفحته على "فيسوك": "عندما استقلت من الحكومة لم يكن الوقت مناسبًا للحديث عن الأسباب، فقد كانت الهبة الجماهيرية في أوجها والشهداء يرتقون يوميًا، والحديث المحبط يضر ولا ينفع".
وقال: "في ذلك الوقت لو كانت لدي أية قناعة أنني قادر على الاستمرار وتقديم ما يفيد لبقيت، ولكن لم يكن ممكنا ولَم يكن من المسموح القيام بعمل مفيد يحد من الفساد، ويحسن الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا".
وأضاف "كذلك لم أرد إعطاء الحجة للقول هذا تخريب على حكومة التوافق الوطني التي كنّا نطمح أن توحد الوطن. أما وقد أصبح واضحًا ان المصالحة والوحدة كانت حلمًا ساذجًا، وأن استبعاد الموظفين الأكفاء غير الفاسدين مستمرًا، في حين أن من تدور حولهم شبهات الفساد تتعزز مواقعهم (..) فإن من حق أبناء شعبنا أن يعرفوا لماذا. ما ذكرته في كتاب استقالتي كان كما يقال الشعرة التي قصمت ظهر البعير".
وأرفق العيسه عبر صفحته كتاب استقالته الذي ووجهه إلى رئيس الوزراء رامي الحمدلله، وأوضح فيه الأسباب التي دفعته إلى ذلك.
وذكر العيسه أنه "وخلال عملنا في الحكومة حدث الكثير، وكنا نعالج الأمور بروية وصبر، وتعلمون جيدًا حجم مؤامرات الفاسدين التي كانت تحاك لي ومن حولي، وصبرت وبقيت أنحت في الصخر، وقد أطلعتكم أكثر من مرة على تفاصيل فساد سياسي ومالي ولكن ومع الأسف لم يتخذ أي إجراء سوى ما كنت أحاول أنا القيام به من خلال هيئة مكافحة الفساد. ومع ذلك صبرنا وواصلنا".
وقال موجهًا حديثه لرئيس الوزراء: "وتعلمون جيدًا ما حدث بعد آخر مهمة لنا في غزة، ووافقت لكم على البقاء في الحكومة حرصًا على مصلحة شعبنا وأملًا في تحسن الأمور، واستمريت في عملي حتى نستطيع خدمة شعبنا الذي يضحي على مدى سبعة عقود وواصلت محاربة الفساد كما كنت في كل المواقع التي كنت فيها طوال حياتي بما في ذلك الفساد في بعض مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية".
وأضاف "وكنتم تقولون دائمًا أنكم تدعمون ما أقوم به ولكن مع الأسف لم ينعكس ذلك في الواقع".
وأشار العيسه إلى أنه صبر رغم ذلك "لأن شعبنا يخوض في هذه الفترة انتفاضة شعبية مشرفة في مرحلة من أخطر المراحل".
واستدرك بقوله: "لكن أن يصل الأمر إلى قيامكم باتخاذ قرارات مخالفة لقرارات مجلس الوزراء أملاها مريضو النفس الذين لا يفكرون إلا مصالحهم الشخصية، وفي هكذا وقت وإبلاغها رسميًا لجهات خارجية قبل إعلامي رغم أنني المكلف بذلك العمل بقرار من مجلس الوزراء، فهذا يدل أنه لم يعد هناك أية إمكانية للعمل في الحكومة".
وتابع "ففي هذا الوقت كان يجب تكثيف جهود الحكومة لخدمة انتفاضة شعبنا التي تدعم موقف منظمة التحرير التي ستحقق أهدافنا، بدلًا من الانسياق مع الأسف وراء الانتهازية والشخصية للبعض".
وتعهد الوزير السابق في ختام كتاب استقالته الذي وجهه إلى الحمد الله بمواصلة خدمة شعبنه من خارج الحكومة وأينما كان.
