قدمت وزارة الصحة الفلسطينية شهادتها فيما يتعلق بانتهاكات سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق القطاع الصحي، أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في ممارسات الاحتلال، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان، مقرا لها بعد منع دخولها إلى فلسطين.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فقد قدم الناطق الرسمي باسمها، أسامة النجار تقريرا مفصلا يحتوي على الانتهاكات والاعتداءات بحق المرضى والمواطنين والمشافي والمراكز الصحية، بالإضافة إلى الاعتداءات المستمرة على طواقم الإسعاف، بالإضافة إلى ترك الجرحى ينزفون دون تقديم العلاج اللازم لهم، واحتجاز جثامين الشهداء، ومنع إصدار التصاريح لعديد من المرضى والتي يتم استخدامها من أجل السفر لتلقي العلاج.
وجاء في التقرير المُقدم للجنة الأممية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت عدوانها على الشعب الفلسطيني خلال الفترة الواقعة ما بين كانون أول/يناير 2016، وتموز/يوليو 2017.
وأشارت إلى أن هذه الفترة شهدت تصعيدا وانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات "جنيف" باستهداف قوات الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية، والاعتداء على الطواقم الطبية، واقتحام المستشفيات واستباحتها، وتشديد الحصار على قطاع غزة، مخالفة بذلك قواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وبحسب التقرير فإن هذه الانتهاكات تراوحت بين منع سيارات وزارة الصحة الفلسطينية من إتمام أعمالها، والاعتداء الجسدي واللفظي ضد طواقم وزارة الصحة أثناء عملهم، وعلى طواقم وسيارات الإسعاف بالضرب والتكسير وإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
كما تضمنت الانتهاكات اعتقال الجرحى من داخل سيارات الإسعاف، ومنع تقديم العلاج لهم والاعتداء بالضرب عليهم، ومنع وتأخير نقل الأدوية والمعدات الطبية من الضفة الغربية لمرافق وزارة الصحة في قطاع غزة، وكذلك تأخير دخول التبرعات والمنح الدولية المقدمة للوزارة من معدات ومستهلكات طبية وأدوية عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية.
وشددت وزارة الصحة على أن المجتمع الدولي مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى، بالعمل على تطبيق القانون الدولي، ومواثيق "جنيف"، والعمل على لجم الاحتلال وممارساته وانتهاكاته، والضغط على دولة الاحتلال في كل المحافل الدولية لا سيما الأمم المتحدة لوقف هذه الانتهاكات فورا والرضوخ للعدالة الدولية والإنسانية المتعارف عليها بين الأمم.
