الاحتلال يصدر قرارات إدارية جوهرية وتقصير مدة الاعتقال بحق عدد من الأسرى

أصدرت محاكم الاحتلال "الإسرائيلي" في عوفر، صباح الأربعاء، قرارات اعتقال إداري جوهرية، وتقصير مدة الاعتقال بحق عددٍ من الأسرى المعتقلين في سجونها.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنّ محاميها أشرف أبو اسنينة، استصدر قرارات جوهرية بحقّ أسرى معتقلين إداريا، وتقصير مدة الاعتقال الإداري جوهريا، حيث قررت محكمة عوفر تقصير الاعتقال الإداري جوهريًا (نهائيًا) بحق الأسير باسم محمد مسالمة، وحددت تاريخ 31/8/2017 موعداً للإفراج عنه.

وأضافت الهيئة نقلًا عن محاميها، أنّ محكمة الاستئناف في "عوفر" الاعتقال الإداري جوهريا بحق الأسير معتصم مصطفى القواسمة، وحددت التاريخ ذاته موعداً للإفراج عنه.

كما أوضحت الهيئة أن المحامي تقدم بالتماسات للعليا "الإسرائيلية"، لاستصدار قرارًا جوهريًا لأربعة أشهر بحق الأسير مهدي مجدي سويدان، فيما استصدر قرارا جوهريا بعدم تمديد الاعتقال الإداري بحق الأسير محمد حسين ابو عيدة، بحيث يتم الإفراج عنه بتاريخ 21/8/2017.

وتحتجز سلطات الاحتلال في سجونها نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني، بينهم مئات المعتقلين الإداريين.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية بصفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على المواطنين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محامي الأسير بالدفاع عنه.