في كتابه حول «نهاية الفقر الإمكانات الاقتصادية لعصرنا» لصاحبه الاقتصادي الكبير «جيفرى ساكس» والذى صدرت له ترجمة حديثة هذا العام من مركز القاهرة لقياسات التنمية، يقدم الكاتب الكبير خلاصة تجربته العملية طوال سنوات عدة، ساعد خلالها الكثير من الدول النامية والمتعثرة للخروج من أزماتها الاقتصادية، والوقوف بثبات على طريق الإصلاح الاقتصادي الرشيد.
هذا التقديم يُعتبر تقويم لعملية جراحية لما تمر به اقتصاديات العديد من الدول العربية، الذي تواجه معضلات التغيير والتنمية، ومن أهمها مصر التي تشهد خلال الأشهر الأخيرة إجراءات اقتصادية صعبة، تقوم بها الحكومة في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي تُمارسّه على حد قوله. بالمقابل يعاني المواطن المصري من تلك الإجراءات التي وصلت الى كل مناحي الحياة الأساسية كالخبز والسلع الرئيسية والمواصلات والغاز والمحروقات.
الرئيس المصري الذي جدد اليوم مطالبته للشعب المصري بتحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة، وما تبعها من ارتفاع الأسعار،نتيجة زيادات المحروقات والكهرباء الأخيرة، معتبراً أن التردد في اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي " خيانة في حق الوطن ، في ظل ضعف الإنتاج ، مقارنة بعدد السكان" .
مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية:
انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب المنعقد بمحافظة الإسكندرية صباح أمس والذي تستمر أعماله لمدة يومين، وتشرف عليه الرئاسة والحكومة المصرية، بمشاركة نحو 1300 شاب وفتاة من محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة، كما يحضر المؤتمر عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وممثلي المجلس القومي للمرأة ومجلس حقوق الإنسان.
أثناء مشاركته الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على المواكبة والحضور في تلك المؤتمرات، قال خلاله خلال جلسة «رؤية مصر 2030» إن الإرهاب والزيادة السكانية هما أكبر خطرين تواجههما الدولة المصرية، موضحًا أن الزيادة السكانية تقلل من فرص مصر في التنمية.
وأوضح أن الدولة مسؤولة عن الإنفاق على جميع أبنائها، إلا أن ذلك يتطلب مشاركة من المواطن. وأضاف: "نرى مواطنا لديه 4 أولاد، وغير قادر على إطعامهم، إذن هو مسؤول أمام الله قبل وطنه، وسيحاسبه عليهم؛ لأنه ظلمهم".
وسبق أن قال السيسي في مايو/ أيار الماضي إن "بلاده تدرس بتحفظ تحفيز تنظيم الأسرة وعقاب غير الملتزمين".
وشدد وقتها في تصريحات متلفزة أن "النمو السكاني أحد التحديات الكبيرة التي تواجه مصر، ولا تقل عن قضية الإرهاب".
وفي سياق أخر حذر الرئيس السيسي المواطنين المصريين من عدم المشاركة في أي انتخابات رئاسية، قائلاً: "أوعوا في أي انتخابات هتختاروا فيها رئيس ليكم ماتنزلوش، ده يوم بيتحدد فيه مصير مصر".
وأوضح "السيسي" - أن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية تجعل العالم بأكمله يعرف أن المواطن المصري يمتلك إرادة اختيار رئيسه الذي سيدير بلده.
ووجه السيسي التحيّة للقائمين على المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة "قواعد البيانات"، لإنجاز المشروع في أسرع وقت، وتقليص مدة التنفيذ من عام ونصف العام إلى عام فقط، كاشفاً عن تولي جهة معينة (لم يسمها) مسؤولية مشروع منظومة المعلومات المتكاملة للدولة.
وقال الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر أن لا نية للحكومة لرفع أسعار الوقود مجددا. موضحاً أن المرحلة الحالية "صعبة" وسنجني ثمار الإصلاح تدريجيًا.
وخلال اللقاء ذاته، حذر وزير الصحة أحمد عماد الدين بقوله: "إذا استمرت الزيادة السكانية كما هي سنصل (في مصر) إلى 120 مليون نسمة عام 2030".
بدرها قالت الدكتور غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها بجلسة «الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي»، أن عمل بعض الشباب في المشروعات القومية التي تشيدها الدولة، بجانب الأشغال العامة في الجمعيات العامة وصغار المقاولين والصناعات الحرفية وفرص العمل في القطاع الزراعي.
الخبز على هامش مؤتمر الشباب :
كشف تقرير الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 و3.8 رغيف في اليوم لكل مواطن من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية، التي يستخدمها 81 مليون مواطن في صرف حصتهم من الخبز المدعم، مشيرًا إلى اعتماد المستفيدين من الدعم على نظام فارق النقاط المقدر بـ 10 قروش عن كل رغيف لا يتم استهلاكه.
واقترحت وزارة التموين مضاعفة قيمة نقاط الخبز 100%؛ لتصبح 20 قرشًا عن كل رغيف لا يتم استهلاكه، في مقابل تحديد نصيب كل فرد من الخبز المدعم بـ4 أرغفة في اليوم وفقًا لأعلى معدلات الاستهلاك اليومية.
وأوصى التقرير بتوجيه قيمة النقاط الجديدة بعد مضاعفتها لصرف سلع غذائية مثل الأرز والمعكرونة "باعتبارهما بديلين للخبز، يمكن الاعتماد عليهما في تغيير النمط الاستهلاكي الحالي".
وقال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي لـ"بوابة الهدف"، إن تخفيض نصيب الفرد من أرغفة الخبز في منظومة الخبز المعمول بها من خمسة أرغفة إلى أربعة أرغفة فقط في اليوم يعتبر انتقاصًا صريحًا وكبيرًا من حصة المواطنين من الخبز المدعم، وخاصة الفقراء الذين لا يمكن أن تعوضهم الزيادات المشار إليها في فارق النقاط، فما يعني المواطن الفقير هو الخبز دون سواه، والخمسة أرغفة للفرد الفقير على ضوء الوزن الحالي للرغيف هي في نطاق الحد الأدنى للاستهلاك اليومي.
وأضاف الشامي لـ"الهدف"، أنه من المستهجن أن يتخذ الوزير قرارًا منفردًا دون الرجوع لأصحاب المصلحة، ويدعي معدلات للاستهلاك اليومي الفعلي أقل من الواقع، وصل فيها الهزل لأنه يحسبها حتى بربع الرغيف، ومن الواضح أن الحكومة وفى سياق عدم نجاحها في تقليص عجز الموازنة، والضغوط التي تتعرض لها بالتالي من صندوق النقد، تلجأ مرة أخرى للسياسة المفضلة لديها، وهي مزيد من الضغط على الطبقات الشعبية والتضحية بها على مذبح سياساتها الفاشلة، وهو ما سيتكرر كثيرًا في الفترة القادمة.
بدوره الأمين العام لتيار الكرامة الدكتور محمد بسيوني رداً على قرارات وزارة التموين بشأن الأسعار الجديدة على الرغيف البلدي: قال في تصريح لـ"بوابة الهدف"، أنّ التبرير الذي خرجت به وزارة التموين كان عبارة عن بيانات مختلطة، مرة أنّ دراساتهم كشفت أن متوسط استهلاك المواطن أربعة أرغفة إلا ربعًا، وهذا لا يعقل أنّ يقاس استهلاك الفرد بربع رغيف، وأخرى أن المواطنين لا يستهلكون الحصة المقررة لهم، وهذا لا يضر الدولة في شيء؛ لأنه يضاف إلى نظام النقاط، على فرض أن المواطن قد لا يستهلك كمية الخبز كلها.
وتصرف مصر حالياً خمسة أرغفة يومياً للفرد الواحد منذ بدء العمل بمنظومة لتوزيع الخبز بالبطاقات الذكية في أبريل/ نيسان 2014. لكن تقريرا أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة التموين والتجارة الداخلية تضمن مقترحاً بزيادة ما يسمى بنقاط الخبز إلى 0.20 جنيه للرغيف بدلاً من 0.10 جنيه مع خفض نصيب الفرد إلى أربعة أرغفة يومياً.
وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين، حيث تخصص 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء عدد من السلع.
الجدير ذكره أن مصر تعاني من مشاكل بنيوية في اقتصادها، تتمثل بارتفاع نسب التضخم فوق حاجز 16 في المئة على أساس سنوي، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري، وارتفاع نسب التضخم والفقر، وفق أرقام رسمية.
وفي أواخر العام الماضي، أعلنت مصر عن سلسلة إجراءات اقتصادية ضمن برنامج للإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تضمن الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وشملت الإجراءات: تحرير سعر العملة المحلية، ورفع الدعم عن المحروقات، وتطبيق قانون القيمة المضافة، إلى جانب رفع أسعار الكهرباء؛ بهدف تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض نسبة الدين العام، الذي بلغ نحو 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع الاقتصاد على مسار النمو والتعافي.
