قال مقال نشر في صحيفة (يديعوت أحرونوت) الصهيونية، أن الآراء في كيان الاحتلال تتجه نحو السماح لحوالي 120 مستوطنا صهيونيا بالبقاء في المنزل الذي استولوا عليه في الخليل المحتلة قرب الحرم الإبراهيمي الشريف. وكان هؤلاء المستوطنون اقتحموا المنزل منذ حوالي أسبوع بمساندة جيش العدو وطردوا سكانه الفلسطينيين.
وكان مستوطنون صهاينة احتلوا منزل عائلة المواطن علي إبراهيم حسين أبو رجب المكون من ثلاث طوابق بعد خمس سنوات من اخلائهم منه بعد أن كانوا احتلوه سابقا ومارسوا أبشع انواع العدوان ضد المواطنين الفلسطينيين، انطلاقا من البيت الذي يقع في مكان استراتيجي قرب حاجز أبو الرريش الصهيوني المؤدي إلى الحرم. وجرى الاقتحام تحت حماية الشرطة والجيش الصهيوني.
وبالتوازي، مع احتلال المستوطنين للمنزل سلم جيش الاحتلال الصهيوني بلاغا بوضع اليد المؤقت بأمر عسكري على ثلاث محلات تجارية يملكها المحامي الفلسطيني جلال أبو رجب بجانب المنزل المستولى عليه.
وقد أكدت العائلة مرارا وتكرارا أن جميع الأوراق التي يزعم الصهاينة امتلاكها كوثائق تثبت ملكيتهم للمنزل هي وثائق مزورة عن طريق شركة صهيونية ، للاستيلاء العلى المنزل المعزول الذي يعتبر الشوكة الأخيرة في حلق العدو الساعي لتهويد منطقة الحرم والاستيلاء على منازل الفلسطينيين بكل أنواع القهر والقمع الوحشي، حيث تحول الحاجز الصهيوني المعروف بحاجز أبو الريش من نقطة تفتيش صغيرة إلى حاجز إلكتروني مغلق، قد يستغرق المرور عبره ساعة من الزمن من أجل الوصول إلى المنزل المستهدف.
وقالت يديعوت أن المداولات الداخلية بين السلطات القانونية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال ووزارة الحرب الصهيونية تشير إلى إمكانية السماح للمستوطنين الغزاة بالبقاء في المبنى إلى أن يتم التوصل إلى توافق نهائي في الآراء حسب الزعم، وكانت الآراء القانونية قالت سابقا أن الاقتحام والبقاء في المبنى غير قانوني إلا أن الأمور انقلبت بتأثير تدخل السياسيين المتطلرفين وقدرتهم على قلب حقائق القانون وضغط المستوطنين.
وعلى الأرجح كانت شركة "هارهيفي " الاستيطانية قد سعت لتسجيل صفقة شراء المبنى بطرق احتيالية وكانت ما تسمى لجنة تسجيل الأراضي الصهيونية تدرس مشروعية الصفقة إلا أن المستوطنين اقتحموا المبنى استباقا واحتجاجا على تأخير الاجراءات كما زعموا.
وتحتل القضية أهمية سياسية استيطانية يؤشر عليها وصول شخصيات استيطانية للمبنى حيث من المتوقع أن ينضم يوسي داجان رئيس مجلس شومرون الاستيطاني الى المستولين على البيت، بمناسبة ما يزعم أنه "ذكرى تدمير الهيكل". من جهة أخرى رفضت وزارة الحرب الصهيونية السماح لرئيس الائتلاف ديفيد بيتان بزيارة الموقع فى الخليل. ورد بيتان بغضب: "لا يستطيع عضو الكنيست زيارة الخليل، فهذه فضيحة، ولدي الحق في زيارة الخليل، وأرجو أن لا تكون هذه سياسة دفاعية وضعيفة من جانب وزارة الدفاع".
