قالت مصادر حكومية أردنيّة إن الشرطة الصهيونية أبلغت عمّان بأنّها فتحت تحقيقًا في قضيّة مقتل المواطنين الأردنييْن برصاص حارس أمن تابع للسفارة "الإسرائيلية"، وذلك بناءً على مذكرة من المدعي العام بالكيان. فيما تدرس حكومة المملكة ما أسمته "الخيارات الدبلوماسية في التعامل مع تطورات القضية بناء على التزام إسرائيل بالمسار القانوني فيها".
جاء هذا في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة "الغد الأردنية" عن مصادر حكومية – لم تُسمِّها-، وأضافت هذه الأخيرة أنّ "المسار القانوني في القضية ألقى بظلاله على توتر العلاقة الدبلوماسية بين عمّان وكيان الاحتلال، ما أفضى حتى الآن إلى عدم عودة السفيرة الصهيونية وطاقمها للعاصمة الأردنية".
وكانت وزارة القضاء بدولة الاحتلال صرّحت في بيانٍ لها بأنّ "المدعي العام الإسرائيلي أمر الشرطة بإجراء تحقيق أوّلي قد يتم تحويله إلى تحقيق جنائي إذا كان هناك مبرر"، مُضيفةً أنّه "مع ظهور النتائج سيتم بحث خيار مطالبة السلطات الأردنية بتقديم الأدلة الإضافية للشرطة الإسرائيلية".
من جهتها اعتبرت الحكومة الأردنية قرار المدعي العام الصهيوني للشرطة بفتح تحقيق "خطوة في الاتجاه الصحيح".
ولفت المتحدث باسم الحكومة محمد المومني إلى أنّ "عمّان تتابع قانونيًا ودبلوماسيًا حادثة السفارة الإسرائيلية، وأنّ هناك بعض الأمور الدبلوماسية لم يُعلَن عنها، وأنّ الحكومة وضعت خطة قانونية للتعامل معها".
جدير بالذكر أنّ 78 نائبًا أردنياً وقعوا مذكرة نيابية تُطالب بإغلاق السفارة الصهيونية بعمّان، وطرد السفيرة منها، واستدعاء السفير الأردني لدى الكيان، ردًا على جريمة قتل الأردنييْن.
في السياق، يزور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأراضي الفلسطينية المحتلة، غدًا الاثنين، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس . وسيبحث الرجلان – في 3 إلى 4 ساعات- الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لعملية السلام، إضافة لمناقشة الاعتداء الذي وقع ضد الأردنييْن في السفارة.
