أطلق صحفيون ونشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتضامن مع زملائهم الصحفيين المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ عدة أيام، ولرفض قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته السلطة الفلسطينية في الضفة وشرعت بتطبيقه، مُنتهكةً كافة القوانين والأعراف الدولية التي كفلت حرية العمل الصحفي وحرية التعبير.
وتشارك الصحفيون والنشطاء عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات التعليقات والتغريدات التي توضح خطورة القانون ونتائجه على العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية، كما طالبوا بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين، وعدم تعريض أي صحفي لأي تهديد.
وأطلق الصحفيون والنشطاء وسمين للتغريد والتعليق عبرهما، وهما (#الصحافة_ليست_جريمة و#قانون_الجرائم_جريمة) واستطاع الوسم (#الصحافة_ليست_جريمة) أن يحتل المرتبة الأولى على ترند فلسطين على موقع تويتر بآلاف التغريدات.
وكان جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية قد اعتقل (7) صحفيين فلسطينيين عاملين في مختلف وسائل الإعلام الفلسطينية هم (ثائر الفاخوري، وطارق أبو زيد، وعامر أبو عرفة، وقتيبة قاسم، وإسلام سالم، وممدوح حمارنة، وأحمد الحلايقة) بتهمة "العمل في وسائل إعلام يحظر العمل بها في فلسطين" بزعم أنها تعرض "أمن الدولة للخطر"، كما لا تزال الأجهزة الأمنية في قطاع غزة تواصل اعتقال الصحفي فؤاد جرادة منذ حوالي شهرين، الأمر الذي أثار سخطاً واسعاً لدى الصحفيين الفلسطينيين الذين نظموا الفعاليات الاحتجاجية على اعتقال زملائهم.
المصدر: قدس الإخبارية
