دعت حكومة الوفاق، في جلستها الأسبوعية اليوم الثلاثاء، الحكومة الصهيونية إلى حل ما تُسمّى "الإدارة المدنية"، في أعقاب الخطط التي تهدف لإظهارها كجهاز مدني، وتوسيع أنشطتها وصلاحياتها ومُضاعفة عدد العاملين فيها وفتح قنوات مباشرة مع المواطنين ورجال الأعمال الفلسطينيين".
وكان من المفترض حلّ هذه الإدارة منذ سنوات، حسب الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وحكومة الكيان. فيما اعتبرت الحكومة أنّ الإجراءات المذكورة "إلغاء واضح لاتفاق أوسلو".
وقالت الحكومة في بيانها، الصادر عقب اجتماعها بمدينة رام الله برئاسة رامي الحمدالله "إنّ الإدارة المدنية تعمل على تقويض عمل السلطة من خلال مجموعة من الممارسات والإجراءات والسياسات غير الشرعية" مُضيفةً أنّها "الذراع الرئيسي للاحتلال، الذي يعمل على ترسيخ النظام الاستعماري من خلال منظومة الاستيطان غير الشرعي".
وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما تقوم به دولة الاحتلال، وضرورة إلزامها بقرارات الشرعية الدولية، والإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتمكين شعبنا من تجسيد سيادته واستقلاله، في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الجلسة الحكومية، صادق مجلس وزراء "الوفاق" على "قرار بقانون معدل لقانون المحكمة الدستورية العليا" والتنسيب به إلى الرئيس، لإصداره حسب الأصول.
كما صادق المجلس على "مشروع نظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني"، فيما قالت أنّه يهدف إلى "تنظيم عمل واستخدام المركبات الحكومية في القطاع المدني"، مُشيرةً في بيانها أنّه "يجري العمل على إعداد مشروع نظام المركبات الحكومية للقطاع الأمني، ومشروع نظام المركبات لقطاع العدالة بالتنسيق مع الجهات المختصة".
وقرّر إحالة 4 "مشاريع قوانين" إلى أعضاء المجلس لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيدًا لاتخاذ المُقتضى القانوني المناسب بشأنها في جلسة مقبلة. ومشاريع القوانين هي: "مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966"، و"مشروع قرار بقانون إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية والنيابة العامة"، و"مشروع قرار بقانون معدل لقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961"، بالإضافة إلى "مشروع نظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات النارية".
