قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ونائب الرئيس، محمود العالول، إنّ الوضع السياسي الفلسطيني في حالة استعصاء أمام أيّ تقدّم، بفعل التحدّيات الراهنة، وواهمٌ من يعتقد أنّه يُمكن التوصل لسلامٍ مع حكومة الاحتلال.
وفي لقاءٍ نظّمته مؤسسة بيت الصحافة، بالتعاون مع تلفزيون فلسطين، بين العالول ولفيف من الصحفيين والكتّاب والسياسيين، وحضرته "بوابة الهدف"، أكّد عضو مركزيّة فتح أنّ "الفلسطينيين يصرخون ويُعانون وحدهم، وسط كم هائل من الحرائق التي تشتعل في الإقليم، باتت تلفت إليها الأنظار، في الوقت الذي لا تزال فيه القضية الفلسطينية في نقطة الظل".
وقال "إنّ القضية باتت تعيش في عزلة واضحة وضعف اهتمام من المحيط العربي والدولي، ما هيّأ الوضع لحكومة الاحتلال للعبث والغلوّ في فرض الوقائع الجديدة على الأرض". مُحمّلًا جزءًا من المسؤولية للقيادة الفلسطينية، بالقول "نعم، نتحمّل جزءًا من هذه العزلة، ربّما كان من المفترض أنّ نبذل جهدا أكبر في الخارج، لكنّ هناك عوامل أخرى مُتعلّقة بما يُسمّى ملف الربيع العربي، الذي أهدر كل الطاقات العربية والإقليمية".
وعن الإدارة الأمريكية، قال إنّ "ما يحدث هو أنّ كل إدارة أمريكية تأتي تُقدّم لنا وعودًا، يتلوها ضغوطًا من عدّة جهات أبرزها الاحتلال، ليكون مصير تلك الوعود في النهاية بأن تتبخر"، مُشدّدًا على أنّ كل الإدارات الأمريكية سواء، لكن رغم هذا فإن "القيادة الفلسطينية تبذل جهودًا لتوضيح الصورة لها، بصورة مباشرة أو من خلال الأشقّاء العرب".
ولفت إلى أنّ المبعوثين الأمريكيين إلى المنطقة، لا يحملون أي جديد في زيارتهم الحالية، مُشيرًا إلى أنّ ترامب عيّن مبعوثين معروفين بمواقفهم الداعمة للاحتلال وسياساته ضد الفلسطينيين، خاصة الاستيطان.
وقال "في كلّ مرة يزور فيها المبعوثون المنطقة، يستمعون لأكاذيب اسرائيل، ويجيئون بها إلينا، وقد تبنّوها بشكل كامل، ويبدؤون بعدها بمساءلتنا حولها، على شاكلة بعض التصريحات المُجتزأة للرئيس أو قضية المساعدات المالية لأهالي الشهداء والأسرى، وهذا ما تفلح اسرائيل به، وهو جرّهم للقضايا الجزئية، بعيدًا عن القضايا المركزيّة".
وفي هذا السياق، قال العالول "نحن نردّ على الأمريكان في كلّ مرّة، بأنّنا لن نتعاطَ مع قضايا جُزئية وثانوية، في ظلّ وجودة قضايا جوهرية كُبرى، لا أجوبة عليها، مثال القدس والدولة الفلسطينية، وحلّ الصراع".
وأضاف "ما يقترفه الاحتلال بالضفة، إلى جانب سياساته في التعامل مع كلّ ملفات الصراع هو واقعٌ لابدّ من تغييره، وقد جاءت الفرصة الأنسب لتغييره بالفعل، بعد ما شهده المسجد الأقصى من انتهاكات وتغوّل صهيوني، تصدّى لها المقدسيون وكذلك الفلسطينيون في كل المناطق بكلّ إصرار وعزيمة حتى تمكّنوا من الانتصار"، لافتًا إلى أنّ ما تحقّق في القدس هو انتصارٌ في واقعة، بينما الصراع مع الاحتلال لا يزال مُحتدم.
وربطًا بأحداث الأقصى، قال العالول "إنّ الفرص التي تأتي لا تتكرر، والفرصة لتحقيق الوحدة الوطنية كانت ولا تزال سانحة، بعدما تحقق من إنجازات وطنية في الأقصى، وهو ما يجب البناء عليه، لذا وجّه الرئيس نداء الأقصى، ل حركة حماس ، من أجل تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، إلّا أن ردة الفعل من هذه الأخيرة، كانت مُخيّبة للآمال" لافتًا إلى أن "الفرصة لم تنتهِ ولا تزال الدعوة قائمة، لأن السعي لتحقيق الوحدة لا يتوقف"على حدّ قوله.
وفي ملف الجهود الفلسطينية في المحافل الدولية، أفاد بأنّه سيكون هناك توجهٌ للأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة، وسيتم طرح عدد من القضايا، كما سيتم طرح أسئلة هامة، منها: "أين الجهات الدولية من متابعة تطبيق ومصير القرارات الأممية، وأين هي الأمم المتحدة من حماية الشعب الفلسطيني، والتزاماتها إزاء اعترافها بالدولة الفلسطينية، وكيف تعترف بدولة لا حدود لها؟".
وفي ملف عقد المجلس الوطني، قال إنّ "المشاورات مع الفصائل والمجتمع المدني لا تزال متواصلة، وقد قطعنا شوطًا كبيراً فيها" مُستدركًا بالقول أنّ "هناك إجراءات أخرى مُوازية يجري العمل عليها، متعلقة بجهود تُبذل من أجل ضمان تسهيلات الإقليم في هذا الملف".
وأضاف في هذا السياق، أنّ القيادة تُريد الضغط باتجاه الإسراع في عقد "الوطني"، دون مزيدٍ من تضيع الوقت والفرص، وقال "بِتنا نشعر أن حماس وبعض الجهات تُماطل في هذا كغيره من الخطوات، في انتظار حدوث شيء ما!".
وبالحديث عن الإجراءات العقابية التي اتّخذتها السلطة بحق قطاع غزة، لم يُصرّح بأيّة نيّة لدى السلطة بالتراجع عنها، وقال "نحن نتألّم لأننا نعلم وندرك تأثير هذه الإجراءات على المواطنين في غزة، وأقول بأنّ بعض الإجراءات حتى تلك التي تم الإعلان عنها، لم تُطبق".
وركّزت غالبيّة المداخلات من الحضور على ملف الإجراءات ضدّ غزة، إذ أبدى المشاركون استهجانهم من ربطها كافّة بتشكيل حماس للّجنة الإدارية بغزّة، مُتسائلين عن الأهداف الفعلية التي تُحقّقها، بعد عدّة أشهر من فرضها، وما إذا كانت هذه الأهداف هي ذاتها التي تُعلنها رام الله؟، أم إنّها لا تؤثّر سوى بالضرر والسلب على المواطنين، الذين يُعانون أصلًا من أزمات إنسانية متفاقمة؟.
وعلى هذا التساؤل الأخير تحديدًا، ردّ العالول بأنّه "يجب النظر إلى خلفيّة الإجراء وأهدافه، لا شكله الخارجي"، مُضيفًا أنّ "الإجراءات لا تعني التخلّي عن الشعب في غزة، بل هي بمثابة نوع من الضغط وتحميل المسؤولية". مُشيرًا إلى أنّ "القيادة شكّلت لجنة لبحث سُبل تخفيف أثر الإجراءات على الموطنين، وإبقائها على خاطفي قطاع غزة"، في إشارة لحكومة حماس.
وعلى النقيض من هذه التصريحات، قال العالول في موضعٍ آخر ضمن ذات السياق إنّه "يجب التعاطي في مثل هذه القضايا بالحوار، دون أن نفقد رؤية الأولويّات، وعلى رأسها تحقيق الوحدة والتركيز على أن التناقض الرئيسي هو مع الاحتلال الصهيوني".
كما لم يردّ على أكثر من طرح واقتراح بأن تُجمّد أو تُوقف السلطة إجراءاتها ضدّ أهالي وحكومة غزّة، وأن تُعطي فرصة أخرى لإجراء حوار وطني. كما لم يُعقّب على طرح آخر تناول إمكانية إصدار مرسوم رئاسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما قد يكون حلًّا وسطًا، في ظلّ كثير من التعقيدات في هذا الملف.
وعن اللجنة الإدارية التي شكّلتها حماس بالقطاع، قال إنّه "بحلّها سينتهي كل شيء"، في إشارة للإجراءات ضدّ غزة، مُصرًا على الموقف الذي تتبنّاه السلطة بأنّ "تشكيل اللجنة هو بمثابة حكومة جديدة تُكرس الانقسام والانفصال". مُتجنّبًا الردّ المباشر على عدّة مُداخلات حاولت توضيح أنّ "اللجنة الإدارية هي فعليًّا بلا قيمة خطيرة أو تأثير للحدّ الذي يقتضي مُواجهتها بكل هذه الشدّة والإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة، إضافة إلى أنّه طوال 11 عامًا كان ولا يزال بغزّة عدّة لجان أخرى أخطر، مثال اللجنة الأمنية التي تقمع وتعتقل كل من يتواصل مع الأجهزة الأمنية بالضفة، إضافة للّجنة القانونية، وغيرها من اللجان".
وفيما يتعلّق بالتسريب الذي خرج حول "إحداث فراغ سياسي في القطاع"، قال العالول إنّ الأمر برمّته ليس واضحًا، مُتسائلًا "يُريدون أن يُحدثوا فراغًا سياسيًا في ماذا بالتحديد، وكيف"، دون التطرّق لما يُمكن أن تقوم به قيادة السلطة إذا ما لجأت حماس لهذه الخطوة بالفعل.
وحول التقارب بين حماس ودحلان، عقّب العالول بالقول "أوجّه سؤالاً لحماس، حين انقلبتم على السلطة بغزّة، قبل أكثر من 10 سنوات، ماذا كان السبب الذي أعلنتموه؟"، في إشارة إلى التناقض الذي تُقدم عليه حماس، بلجوئها لدحلان رغم الخلاف السياسي الحاد والتاريخي بين الطرفين، الذي كان "سابقاً" إنّ جاز التعبير.
وردًا على طرحٍ تضمّن أنّه "بحل مشكلة موظفي غزّة ربما نكون قطعنا أكثر من نصف الطريق وصولًا إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة"، قال العالول "أعددنا الكثير من مسودات الاتفاق، وشكّلنا اللجنة الإدارية والقانونية للنظر في هذا الأمر".
وبشأن التوجّه للانتخابات، رأى العالول أنّه الحكم الأفضل بين الأطراف المختلفة، وقال "بالتوجّه لصندوق الانتخابات، لن تكون هناك حاجة لا ل مصر ولا قطر ولا تركيا ولا إيران".
وأضاف "نحن أكثر من نُدرك حجم الضرر الذي أصاب القضية الوطنية بفعل الانقسام، ولا نريد أن نترك مبررًا أمام أي أحد يتذرّع به لتبرير تقصيره إزاء القضية"، مُشيرًا إلى أنّ "هناك جهات أخرى –غير حماس- تُشجّع وتُريد الانقسام ولديها مصالح في استمراره، كالاحتلال والإدارة الأمريكية" على حد قوله.
