عادت الوزيرة الصهيونية أيليت شاكيد لاطلاق تصريحاتها الهستيرية ضد الحقوق الفردية، وحقوق اللاجئين الفارقة في الكيان الصهيوني، مؤكدة على الخطر الديمغرافي العربي، وأنه يشكل تهديدا على القيم الصهيونية الجوهرية وعلى فكرة الدولة اليهودية. مذكرة بخطاب صهيوني ممجوج حول قيم معادية لحقوق الانسان وللقيم العالمية، وهو ما لم تتردد الوزيرة المتطرفة في الاعلان عنه معتبرة أنه يجب أن تكون التفسيرات العالمية للحقوق الفردية هي غير ذات صلة في القانون الإسرائيلي وليس قيم الصهيونية.
وجهت وزيرة العدل الصهيونية أيليت شاكيد انتقادات كبيرة إلى ما زعمت أنه توجهات المحكمة العليا للعناية بالقيم والحقوق الفردية على حساب "القيم القومية الصهيونية" وكانت تتحدث في مؤتمر نظمته نقابة المحامين وبمشاركة رئيس المحكمة رئيس المحكمة العليا ميريام ناعور. وقالت شاكيد إن نظام العدالة لا يعطى اهتماما كافيا للصهيونية والغالبية اليهودية فى البلاد. زعمت شاكيد إن الصهيونية و "التحديات الوطنية أصبحت نقطة عمياء قانونية" لا تحمل أي وزن حاسم مقارنة بمسائل الحقوق الفردية. واضافت ان قرارات المحكمة لا تعتبر مسألة الديموغرافيا واليهود "كقيم يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار".
وتأتى تصريحات شاكيد بعد يوم واحد من صدور قرر المحكمة العليا، بخصوص طالبي اللجوء الأفريقيين والذي نص على أنه يجوز ترحيل هؤلاء إلى دول مثل راوندا وأوغندا وغيرها ولكن لا يجوز سجنهم اكثر من شهرين اذا رفضوا الذهاب.
"لا ينبغي أن تستمر الصهيونية، وأقول هنا، أنها لن تستمر في الانحناء لنظام الحقوق الفردية التي تفسر بطريقة عالمية " وكان ضمن جمهور المستمعين لشاكيد النائب العام أفيتشاي مندلبليت، ورئيس المحكمة العليا ميريام ناعور، والمدعي العام شاى نيتزان والمدعي العام العسكري شارون عفيق.
وكان أحد المحامين قد قاطع شاكيد بقوة وهتف في المؤتمر إن "إسرائيل" دولة فصل عنصري،
وقالت الوزيرة إن مشروع قانون "الدولة القومية" الذى تقدمه الحكومة حاليا سيكون "ثورة أخلاقية وسياسية". وينص مشروع القانون المثير للجدل على أن "إسرائيل" هي "الوطن الوطني للشعب اليهودي" وأن الحق في تقرير المصير في الدولة " فريد من نوعه".
وقال شاكيد ان قرارات المحكمة تعكس موقفا ينص على أن "مسألة الأغلبية اليهودية ليست ذات صلة على أي حال". وفيما يتعلق بقرار المحكمة العليا، أضافت: "ليس من المناسب أن نتحدث عن المتسللين من أفريقيا الذين استقروا في جنوب تل أبيب وأنشأوا مدينة داخل المدينة، ودفعوا سكان الأحياء، رد النظام القضائي في إسرائيل هو إبطال مرارا وتكرارا القانون الذي يسعى إلى معالجة هذه المسألة ". وفيما يتعلق بمزاعم الأغلبية اليهودية، ذكرت شاكيد أيضا "زيادة عدد السكان اليهود في الجليل". وهي زيادة تأتي طبعا كما هو معروف ضمن خطة موسعة لتهويد الجليل ومحاصرت القرى والبلدات العربية وتذويبها لمصلحة الاستيطان، وهي خطة احتلالية تجري على قدم وساق في النقب المحتل أيضا.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الدولة القومية، قال شاكيد إن من يعارضونه "يعتقدون أن القانون الأساسي الذي يعطي أهمية لقيمنا الوطنية والصهيونية سيجعلنا أقل ديمقراطية، معترف بها كحقيقة مطلقة، وأرى أيضا قيمنا الوطنية والصهيونية حقيقة مطلقة ".
وأضافت "ان ثورة اخلاقية وسياسية فقط على غرار تلك التي شهدناها في التسعينيات والتي ستعيد تأكيد الانجازات الرئيسية للصهيونية منذ بدايتها ستغير هذا الاتجاه المشكل". وقالت الوزيرة إن هذا الاتجاه أدى إلى "تفسير" قانوني حول تفردنا الوطني إلى رمز فارغ وسفينة فارغة ".
وكان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية أريه درعي قد دعيا مع شاكيد ردا على الحكم من المحكمة العليا إلى لي بنيامين نتانياهو ووزير الداخلية اري ديري إلى سن تشريعات تسمح بترحيل طالبي اللجوء رغما عن إرادتهم. وانتقد وزير الأمن العام الصهيوني جلعاد أردان قرار المحكمة العليا قائلا إنه ألغى قراره عندما كان وزيرا للداخلية "لتطبيق سياسة الترحيل إلى دولة ثالثة وترك الدولة بدون وسيلة فعالة للتخلص من المتسللين".
