أمهل المقرر الخاص في الأمم المتحدة، المعنِي بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، السلطة الفلسطينية 60 يومًا للردّ بشأن "مُناقضة قرار بقانون الجرائم الإلكترونية للمعايير الدولية، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها السلطة.
وعبّر كاي في خطابٍ وجّهه لحكومة الحمدالله عن قلقه من إقرار القانون المذكور "بسرّية كاملة دون عرضه على النقاش المجتمعي".
وصادق الرئيس محمود عباس ، مؤخرًا، على القانون الذي يتضمّن العديد من البنود المُقيّدة للحريات.
وقال إنّ "القانون ينطوي على جملة من الأحكام التي تجيز حجب مواقع إلكترونية، وتجرّم الحرية المشروعة للتعبير عن الرأي، وتنتهك الحق في الخصوصية، وتمثل تراجعاً ملحوظاً في حرية وسائل الإعلام في فلسطين". مُشيرًا إلى مزامنة إقراره مع حجب نحو 30 موقعاً إلكترونياً.
هذا وأعرب المقرر الأممي عن قلقه إزاء اعتقال السلطة أشخاصًا على خلفية نشرهم آراء سياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء في المجلس التشريعي، مُبديًا قلقه من أن تتوسع هذه الانتهاكات بعد صدور "القرار بقانون الجرائم الإلكترونية".
وعليه، دعا المسؤول الأممي الحكومة الفلسطينية لاتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمراجعة القرار بقانون، بما يتماشى مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مطالبا إياها بالرد في غضون 60 يومًا من تاريخ نشر خطابه، على الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة (16-8). وفي حال ردت حكومة السلطة، فإن ردها سينشر على الموقع ذاته، ويُضمّن في التقرير الدوري الذي سيُرفع إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
