قال تحليل عسكري صهيوني أن العاصفة الحقيقية المرتبطة بالقضية "3000" المعروفة شعبيا بقضية الغواصات الألمانية، ما زالت لم تصل بعد، ومن المتوقع أن تغير النتائج التي ستظهر في غضون أشهر من قواعد اللعب في الصناعات العسكرية الصهيونية. وأكدت مصادر عسكرية أن هذه القضية سيكون لها آثار بعيدة المدى على " المبيعات المستقبلية للصناعات الدفاعية الإسرائيلية"
يترافق هذا التحليل مع تكثيف التحقيق مع مسؤولين كبار في وزارة الحرب الصهيونية ومسؤولين سياسيين أيضا، حيث تتراكم الشكوك حول الفساد مما سيجعل من الضرورير فرض رقابة صارمة ة على الطريقة التي سيسمح فيها للمسؤولين المتقاعدين من "مؤسسة الدفاع" بالعمل في سوق السلاح في المستقبل. وقال مصدر كبير من إحدى الصناعات في وقت سابق من هذا الأسبوع "إن الصناعات الدفاعية يمكن أن تتوقع فترة صعبة من التعديل".
ويلقي التحليل في "إسرائيل ديفنز" الضوء على "نجم الأسبوع" في القضية "3000" وهو الجنرال المتقاعد شايك بروش، الذي تعتبر حالته بمثابة اختبار للتجديدات المحتملة، حيث وصفته وسائل الإعلام في الأسبوع الماضي بأنه "القائد السابق لقوات المغاوير البحرية التابعة للجيش الإسرائيلي، ولكن بعد اختتام ولايته كقائد لتلك الوحدة، استمر في التقدم من خلال الرتب حتى توقفت مسيرته في سياق العملية الكارثية للقوات البحرية في الأنصارية بلبنان ("شيرات هاتزافتسافا")، قبل 20 عاما بالضبط.
وفي وقت تلك العملية الفاشلة بل الكارثية على القوات الخاصة الصهيونية، عمل بروش كرئيس لقسم المخابرات البحرية التابعة للجيش الصهيوني، واضطر إلى مغادرة هذا المنصب بعد فترة وجيزة من وقوع الحادث. ولا تزال ظروف تلك الكارثة مسألة مثيرة للجدل حتى يومنا هذا. وكان للعديد من العناصر سببا يدعو إلى الادعاء بأن قوة المغوار البحري دخلت إلى "كمين عشوائي" من قبل حزب الله. ولكن أصبح من المعروف الآن – رغم أن لاأحد في الجيش والمخابرات الصهيونية يريد الاعتراف- أن حزب الله اخترق نظم الاتصالات والطائرات المسيرة الصهيونية وتوصل عبر تحليل المعطيات إلى المكان المحتمل للإنزال الصهيوني، حيث نصب كمينه هناك، رغم أن الجانب الصهيوني يميل إلى تعظيم الحديث عن الأخطاء التشغيلية، لتفادي الحرج العسكري المميت.
وفي كلتا الحالتين، فإن ظروف تلك الكارثة لم تسقط أبدا العميد. الجنرال بروش، وأصبح يشارك، دون أدنى شك أو تردد، في النشاط الاستشاري الذي يقدم مكافآت مربحة. ومن بين أمور أخرى، وضع خبرته العسكرية تحت تصرف مايكل هيرتزوغ، رجل أعمال يهودي ألماني، ليشرح للجنة زيماش لماذا يجب على دولة إسرائيل أن تقوم بتثبيت مرفق تسييل للغاز في البحر، مقابل الشاطئ الإسرائيلي. هذا هو بالضبط تركيب هيرتسوغ يريد بيعه، وكان أيضا الحل الذي يدعمه الزعيمان السابقان لبحرية بروش، ميكي غانور وأفريل بار يوسف، وكلاهما متورط الآن في نفس القضية معه.
والصفقة التي ترتبط حاليا بالغواصات الألمانية هي أسوأ بكثير من مشروع الغاز المسال، وبالتالي نتيجة لهذه التعقيدات فإن التفاعل بين أجهزة الجيش والقيادة السياسية، في الماضي والحاضر، هو العنصر المتوقع أن يخضع لإشراف صارم.
والتأثرات السلبية لهذه القضية على الصناعات العسكرية الصهيونية وتجارة السلاح تنبت من حقيقة الصلة الفريدة الموجودة في إسرائيل بين المؤسسة العسكرية وصناعة السلاح وشركات التكنولوجيا والتي أسهمت إسهاما كبيرا في الاقتصاد الصهيوني وحتى في الأمن القومي.
فمن المعروف أن أعضاء سابقون في الوحدات التكنولوجية العسكرية يؤسسون شركات ناشئة تؤدي إلى نمو الاقتصاد وتسهم في الأفكار والحلول التكنولوجية التي تستخدمها المؤسسة العسكرية وكذلك السوق المدني. وبالإضافة إلى ذلك، يجد المهندسون والمديرون التنفيذيون في الصناعات الحربية حلول ثورية للمشاكل التي يواجهونها شخصيا أثناء خدمتهم كاحتياطي عسكري. على سبيل المثال، كشفت شركة إلبيت سيستمز مؤخرا عن نظام سكاي الذي يمكن أن يؤدي إلى منع العديد من الهجمات بسبب قدرتها على مراقبة وتسجيل مساحة واسعة وتحليل ما يحدث في تلك المنطقة حتى في وقت لاحق، وهذا الابتكار كان من بنات أفكار شركة الموظف الذي هو احتياطي في الجيش الصهيوني.
وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان عين بالفعل لجنة لدراسة تضارب المصالح وتعزيز الإجراءات الجديدة. وتتألف اللجنة من القاضية السابقة هيلا جيرستيل، وأعضاء اللجنة هم المدير العام السابق للشعبة، الجنرال (ريس.) بينتشاس بوخريس، مفوض الخدمة المدنية السابق شموئيل هولاندر، والنائب السابق لرئيس الأركان، الميجور جنرال موشيه كابلينسكي. وفي الوقت الراهن، علقت عمليات اللجنة وفقا لتعليمات من النائب العام، وهذا التعليق سيستمر إلى ما بعد انتهاء تحقيق الشرطة في هذه القضية. وسيتم بجميع الأحوال خلال الأشهر القليلة المقبلة صياغة لوائح جديدة من شأنها أن تغير "قواعد اللعبة" بالنسبة للصناعات العسكرية في الكيان الصهيوني، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير شديد على مبيعات السلاح الإسرائيلية.
