بحضور أهالي الشهداء ونشطاء فلسطينين وطواقم صحفيّة، عقدت ما تُسمّى "المحكمة العليا" الصهيونية، في القدس المحتلة، جلستها الخاصة بقضية استعادة جثامين 6 شهداء فلسطينيين، ممّن ارتقوا خلال أحداث انتفاضة القدس الشعبية المستمرة، ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجزهم في ثلّاجاتها.
وفيما أورده مركز "القدس" الدولي، عبر صفحته الخاصة على موقع تويتر، فإنّ قاضي المحكمة أشار إلى عدم شرعية احتجاز الجثامين من قبل دولة الكيان، ووجّه 5 أسئلة للنيابة الصهيونية، طالبها بتوضيحات أعمق عن أسباب الاحتجاز، وحول المصدر الذي تستمّد منه صلاحيّاتها. في حين أكّد مُمثّل النيابة، منذ اللحظة الأولى لافتتاح الجلسة، رفضها تسليم الجثامين.
وقال المركز إنّ 4 من الأسئلة الخمسة التي طرحها القاضي تستند إلى الادّعاءات التي قدّمها المركز في ردّه على النيابة الصهيونية، مساء أمس.
والشهداء المحتجزون هم: عبد الحميد أبو سرور، محمد الفقيه، مصباح أبو صبيح، فادي قنبر، محمد طرايرة، رامي عورتاني.
وفي استكمالٍ للجلسة، ناقشت النيابة أمام المحكمة الصلاحيّات التي تُخوّلها بالإبقاء على احتجاز الجثامين الفلسطينية، فيما برّرت هذا باستنادها إلى المادة 133 في القانون الصهيوني، "وهو ما أبدى القضاة عدم اقتناعهم به" وفق المركز.
وأعلنت النيابة الصهيونية أنّه تم دفن أربعة شهداء من الضفة الغربية في مقابر الأارقام، وهم: عبد الحميد أبو سرور، محمد الطرايرة، محمد الفقيه، رامي عورتاني. وهو ما عقّب عليه محامي المركز بالقول "إنّ هذا التصريح لن يُؤثّر على سير الالتماس المطالِب بالإفراج عنهم".
من جهتها قررت المحكمة تأجيل الجلسة لتكون "مغلقة الأبواب"، الأحد المقبل، في تمام الساعة الثالثة ظهراً، قبل أن تُطالب النيابة باستئناف الجلسة الحالية، اليوم، بأبواب مغلقة، وهو ما وافقت عليه المحكمة، قبل أن ترفع الجلسة.
