عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الأربعاء، اجتماعاً هاماً لها في مقر الرئاسة مدينة رام الله في الضفة المحتلة، ناقشت خلاله العديد من القضايا والتطورات السياسية على الساحة الفلسطينية والدولية.
وتكمن أهمية الاجتماع كونه يسبق زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المُقررة خلال أيام لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
بدوره، قال ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر شحادة، الذي حضر الاجتماع أنّه يأتي في الذكرى الـ24 لتوقيع اتفاق أوسلو المشؤوم، في الـ13 من سبتمبر 1993، من قبل أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير محمود عباس ووزير الخارجية الصهيوني الأسبق شيمعون بيريز.
واعتبر شحادة، خلال اتصالٍ هاتفي مع "بوابة الهدف"، أنَّ "الاجتماع يأتي بعد 24 عاماً من المفاوضات العبثية، انتهى بها الاسرائيلي إلى التنكر المُطلق لكل الحقوق الوطنية الفلسطينية والتعاطي مع الفلسطينيين كمجموعات سكانية ليس أكثر"، مُشيراً إلى أنّه جرى التطرق إلى حقيقة الموقف الأمريكي الذي يرفض الاعتراف بالشرعية الدولية والدولة الفلسطينية ويتبنى الموقف "الاسرائيلي" بالكامل.
وشدّد على أنّ "حكومة نتنياهو، حكومة الاستيطان والتوسُّع والتطهير العرقي، تسعى جاهدةً من أجل وسم الحالة الفلسطينية برمّتها بالإرهاب، وتسعى لزجّ الساحة الفلسطينية في سياق محاربتها للإرهاب"، مُنوّهاً إلى أنه جرى التأكيد خلال الاجتماع على أنَّ خطاب الأمم المتحدة يجب أن يأتي بجديد بعيداً عن كل الخطابات السابقة؛ "فمنذ 70 عاماً ونحن نقدم خطابات فلسطينية وعربية، إلّا أن الوضع الفلسطيني يزداد تدهوراً، فيما يزداد المشروع الصهيوني تقدماً".
وقال "طالبنا بأن يكون جوهر الخطاب في الأمم المتحدة هو التحلل من كل اتفاقيات أوسلو، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، واعتبار ذلك مدخلاً لإعادة قراءة الوضع الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير".
ولفت إلى أنّه قال في مُداخلة له خلال اجتماع التنفيذية "أنّه محطة هامة من أجل انعقاد مجلس وطني توحيدي على أساس ديمقراطي"، مُطالبًا بعقد اجتماع لفصائل منظمة التحرير كافةً، بما فيها الصّاعقة والقيادة العامة، علَّها تصل لتفاهمات محددة قُبيل الوصول إلى عقد اللجنة التحضيرية التي دعونا لعقدها في القاهرة".
وفي الإطار ذاته، دعا شحادة إلى "التمسك بالجهود المصرية الهادفة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، من أجل الخروج من بوابة العقوبات التي يتعرض لها المواطنون في قطاع غزة"، مُؤكداً على "ضرورة اتخاذ كل الخطوات والاجراءات كحلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها حركة حماس ، مؤخرًا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والإعداد لانتخابات مجلس وطني يُعيد لمنظمة التحرير مكانتها باعتبارها الحائط الأخير، في وقتٍ تترنّح فيه السلطة العاجزة عن الدفاع عن نفسها، وهي بذلك لا تستحق الحياة".
وتابع "دعوْنا إلى انخراط حركة فتح وآلاف الموظفين بالسلطة في النضال والمقاومة الشعبية، وهو أحد الأشكال التي تُجسّد بطريقة عمليّة مُغادرة نهج أوسلو، والانخراط في وحدة وطنية تقوم على أساس تعزيز المقاومة ومواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي، وبما يُسمى بالحل الإقليمي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية".
"كما دعوْنا الرئيس عباس إلى الاتّعاظ من التجارب السابقة واعتبار منظمة التحرير في طريقها لدخول مرحلة جديدة، بعد أن كانت في السابق برعاية الأنظمة العربية وجامعة الدول العربية منذ تأسيسها عام 1964، وفي عام 1968 تغيَّر شكلها بقيادة فصائل الثورة الفلسطينية، فكان يُستجاب في ذلك الوقت إلى ظروف وشكل النضال"، بحسب شحادة، الذي أضاف أنّه "على منظمة التحرير أن تُبنى الآن على أساسٍ ديمقراطيّ من خلال الانتخابات، لتكون مُمثلة للشعب الفلسطيني على أساس برنامج العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس ، وعلى أساس ائتلاف جبهويّ يضم كل القوى السياسية والاجتماعية للشعب".
وقال ممثل الجبهة لـ"الهدف"، إنَّه بهذه الطريقة ستكون منظمة التحرير اتخذت دوراً جديداً مبنيًّا على أساس برنامج وطني وحدوي ديمقراطي اجتماعي، يُمكّنها من التصدّي لشتّى أشكال الحروب التي تخوضها حكومة نتنياهو.
ونوّه إلى أنّه أكّد خلال اجتماع التنفيذية، أمس، على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكلٍ تُشارك فيه كافة الفصائل، في مصر وبرعاية الجامعة العربية، ليتم وضع حدٍ لكل التدخلات الخارجية، ولإفساح المجال لاستعادة مكانة منظمة التحرير كقائدٍ تحرري موحد للشعب الفلسطيني، يخوض المرحلة الجديدة من النضال القائم على المقاومة وتعزيز شتى أشكالها السياسية والاقتصادية والحقوقية، ولوضع حد لحالة التفرّد في السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتحويل المنظمة إلى مؤسسة حقيقية مرجعية للشعب الفلسطيني، تعكس هيبة ونضال هذا الشعب، وتتحول إلى أداة فعَّالة لمُواجهة الانقسام الذي يقوِّض مقومات الصمود في الساحة الفلسطينية".
وأشار شحادة إلى أنّه خلال الاجتماع "تمّت الإشادة بموقف دول الاتحاد الافريقي في تأجيل عقد ما تُسمي القمة الإفريقية-الإسرائيلية، وتمّ التأكيد على دور المؤسسات الدولية ومجلس حقوق الإنسان في القيام بدوره بنشر أسماء الشركات التي تعمل في المستوطنات".
وحول الموقف الأمريكي الدّاعم للاحتلال الصهيوني، قال شحادة "تخلّل اجتماع التنفيذية نقد صريح لموقف واشنطن المُتواطئ مع الاحتلال في اتّهام الشعب الفلسطيني وأسراه بالإرهاب، والذي يدعم الكيان ويُساعده في إعاقة وتعطيل المنظمات الدولية والإنسانية عن القيام بدورها استناداً للقانون الدولي، الأمر الذي يُؤكد أن الموقف الأمريكي قائمٌ على الابتزاز السياسي والمالي في المنطقة العربية، مما يستهدف جرّ الفلسطينيين إلى ما يُسمى مفاوضات عبثية، مرجعيتها المفاوضات والمفاوِضين ذاتهم، وتقويض واستبعاد قرارات الشرعية الدولية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة غير القابلة للتفرّد، ويؤكد على أن الرهان على المفاوضات والإدارة الأمريكية هو رهانٌ فاشلٌ، وأن الخيارَ الوحيد الذي يجب رفعَه في وجه هذه المفاوضات، هو الدعوة لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لتطبيق قراراتها وليس التفاوض عليها، وفي مقدّمتها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
وختم شحادة حديثه بأنّ "الجبهة الشعبية أكّدت خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على موقفها، بأنّ المخرج من أزمة سلطتيّ غزة ورام الله يكون بالتوّقف عن الاستمرار في العقوبات التي تتوالى على قطاع غزة والتي يدفع ثمنها الشباب الفلسطيني، كما أكّدت على أنّ الأزمة الوطنية الشاملة التي تعيشها الساحة الفلسطينية لا يُمكن علاجها والخروج منها إلِّا بعقد مجلسٍ وطنيّ توافقيّ على أساس ديمقراطي، يُشارك فيه الجميع على قاعدة مُغادرة نهج أوسلو التدميري، واشتقاق استراتيجية وطنية سياسية واجتماعية مُقاوِمة، تمثّل القاعدة لإعادة بناء منظمة التحرير وإنهاء الانقسام".
