عبّر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، عن ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركة "حماس" في العاصمة القاهرة، من خلال الجهود المصرية.
وبيّنت وكالة الأنباء الرسمية، أنّ عباس في نيويورك أبدى ارتياحه للاتفاق الذي أدى إلى حل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وسيعقد عباس اجتماعًا للقيادة الفلسطينية لدى عودته إلى أرض الوطن من نيويورك، لمتابعة إعلان قرار حماس حل اللجنة، وما سيترتب عنه.
وكان مصدرٌ رسمي فلسطيني قال في تصريحاتٍ صحفية، أنّ الرئيس سيقوم بإلغاء كافة العقوبات التي أوقعها ضد قطاع غزّة، بسبب اللجنة الإدارية التي حلتها حماس.
ولم تبيّن وسائل الإعلام هذا المصدر، إلّا أنها بيّنت أنّ إلغاء القرارات سيتم بمرسوم رئاسي تمهيدًا لبدء الحوار، بعد إلغاء اللجنة من قبل حركة "حماس".
وكانت الحكومة في رام الله أصدرت سلسلة من القرارات ضد القطاع، بإيعازٍ من رئيس السلطة محمود عباس، والتي تمثلت في خفض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد، إضافةً لوقف التحويلات العلاجية الخارجية، ووقف دفع مستحقات الكهرباء للجانب "الإسرائيلي".
واشترط عباس قيام حماس بحلّ اللجنة الإدارية من أجل التراجع عن هذه القرارات العقابية ضد قطاع غزّة.
وحلت حركة "حماس" اللجنة الإدارية، فجر اليوم الأحد، وذلك في بيانٍ صدر عنها، حيث أعلنت عن موافقتها على ثلاثة شروط لبدء الحوار الوطني، بينها إجراء الانتخابات والعمل على تفاهمات القاهرة 2011 مع "فتح".
من جانبه، قال يوسف المحمود المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني، أن الحكومة على استعداد للتوجه إلى قطاع غزة وتحمل كافة المسؤوليات، مشيراً إلى التزام الحكومة التام باتفاق القاهرة والعمل على تنفيذه.
وأضاف، أن حكومة الوفاق لديها خطة شاملة سبق أن عرضتها على فصائل العمل الوطني لتسلم مهامها في القطاع، والتخفيف من معاناة شعبنا، في ظل الحصار المفروض عليه.
وطالب المحمود، بضرورة أن تكون هناك توضيحات لطبيعة قرار حركة "حماس" حل اللجنة الإدارية، وتسلم الحكومة الوزارات وكافة المعابر، وعودة الموظفين القدامى لأماكن عملهم.
من جانبها، رحّبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بإعلان حركة حماس "حلّ اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق من العمل في قطاع غزة، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة".
واعتبرت الشعبية إعلان حركة حماس "خطوة هامة للسير قدماً في إنهاء الإنقسام بشكل جذري، يجب البناء عليها لمتابعة أعمال اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني التي انعقدت في بيروت مطلع العام الجاري، وصولاً لعقد مجلس وطني توحيدي وفقاً للاتفاقيات الموقعة، والاتفاق على برنامج سياسي، وعلى أسس الشراكة الوطنية التي تتطلّبها أيّة وحدة وطنية جادّة".
