إلتقى مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان ومسؤول لجنة اعادة اعمار مخيم نهر البارد الفلسطينية مروان عبد العال، الوفد الايطالي الضيف من "لجنة كي لا ننسى صبرا وشاتيلا" أثناء زيارة مخيم نهر البارد، وذلك في لقاء موسَّع صباح اليوم الاثنين في مركز بيت أطفال الصمود في مخيم نهر البارد.
وجرى اللقاء بحضور الأستاذ قاسم العينا رئيس جمعية بيت أطفال الصمود في لبنان، وبعد تقديم مدير المركز الاستاذ عبد الله بركة ومداخلة الحاج أبو وليد غنيم عن فاعليات المخيم، حدد فيها واقع وهموم الشعب الفلسطيني في المخيمات.
بدوره، استهل مروان عبد العال حديثه مُرحباً بالوفد الذي يُصر على مدار عشرات السنين أن يزور مخيم نهر البارد في إطار إحياء ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، وخاصة أنها تأتي في تواريخ هامة: في هذا العام مئوية وعد بلفور، وفي هذا العام 70 سنة على النكبة و50 سنة على النكسة و35 سنة على مجزرة العصر في صبرا وشاتيلا.
10 سنوات على تدمير نهر البارد، وعشر سنوات على رحيل الرفيق (ستيفانو كاريني) مؤسس هذه اللجنة، والتي كان لي شرف تكريمي من قبلها هذا العام وحيث منحت جائزة كاريني وموسيليني والأهم أني وجدت هناك في ايطاليا في "مودينا " مخيم نهر البارد بالصوت والصورة والكلمة والفيلم الوثائقي.
وقال عبد العال "شكراً لكم أيها الرفاق لأنكم لازلتم صدى المخيم في ضمير العالم وأنتم أصدقاء حقيقيون أعرف كيف يقاوم كل شخص فيكم لحماية الحقيقة، ورواية الضحية من محاولات الاستلاب والتزييف والتطبيع".
وأضاف "اليوم سأتحدث عن حكاية نهر البارد التي تختصر بثلاث كلمات. الألم والعمل والأمل.. المخيم ليس بكائية ومناسبة للطم بل هو قضية كان ولا يزال.. وعبر مستويات ثلاث أيضاً، المستوى السياسي والتطبيقي والمستقبلي. لا يمكن النظر للمخيم كوجود أو ما تعرض له كقضية عادية ولا إعمار المخيم مسألة طارئة واستثنائية ولكنها ليست أمراً عادياً وسهلاً، فهو ليس مشروعاً سكنياً كمسألة تجريبية أو ترويجية أو تجارية، كأن يتم الفصل فيه المبنى عن معنى ان جاز القول.. أي القفز عن دلالة المخيّم، والقطع بين الهوية والمكانة، ممّا يؤدي إلى تشويه فكرة "المخيّم" في البيئة أو المنظومة السياسية".
وأردف عبد العال بالقول "المخيّم الذي تعرّض لنكسة كارثية، ليظل كحالة درامتيكية أو حالة حرب متعددة الوسائل بهدف اغتيال رمزية المخيّم كتمهيد متدرج لاسقاط قضية المخيّم داخل الوعي العام، وتقديمه ليس كحالة وعي سياسي، بل حالة ارهابية مستعصية أو حالة ميؤوس منها، تعيق دوره أو تحرفه عن المطالبة بالحق الوطني والقيام بمقاومة متعددة ونشطة من أجل ذلك. مع العلم أن المخيّم كمفهوم يتسع ويخضع الآن لإعادة تدوير، نكبات مكررة ولجوء مكرر ونزوح وايواء واقامة مؤقته وهكذا. كل لجوء لا يرتبط بهوية وطنية يتحول إلى لجوء سلبي ضاع فيه اللاجئون العائدون واللاجئون المضيعون.. أي اعتداء على حقنا في العودة للوطن هو تحويل الشتات إلى هنود حمر".
وأكمل مسؤول لجنة اعادة اعمار مخيم نهر البارد، بالقول "نهر البارد، المخيّم نموذج تكرر من ضحية النكبة الأولى عام 1948 وعلى أيدي عصابات الهاغاناه الارهابية وتكررت النكبة واللجوء الثاني بأيدي عصابة إرهابية معلومة وليست مجهولة الهوية والتكوين والهدف، تحويل اللجوء إلى ضياع. كانت الكلفة باهظة، لذلك نجد تداخل مركب لمستويات متعددة، سأكتفي بتقسيمها دون أي تبسيط أو تسطيح". داعياً الى "عدم اغفال الجذر السياسي وراء ما جرى. وأن قرار إعادة إعمار مخيّم نهر البارد هو قرار سياسي أيضاً، والتزام أخلاقي وانساني، محلي ودولي ومسؤولية الجهات المعنية كافة، اللبنانية كجهة مقررة والأنروا كجهة تطبيقية وفلسطينية كجهة متابعة، ولجنة المتابعة العليا أقيمت بتكليف سياسي من القيادة السياسية الفلسطينية، على المستوى الوطني والرسمي والدبلوماسي".
وطرح عبد العال معطيات وبالأرقام عن الاعمار بعد عشر سنوات، فأوضح "ان العدد الإجمالي للعائلات التي هُجِرت من منازلها 6164 عائلة أي 28672 فرد، عدد الوحدات التي أُنجزت لغاية هذا التاريخ وتمّ تسليمها إلى أصحابها 2645 وحدة، عدد الوحدات الغير منجزة حتى الآن 2129 وحدة، هناك 1577 وحدة لا يوجد لها تمويل حتى الآن".
وأشار إلى أنَّ "هناك معونة مقدّمة من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي قيمتها //10.000.000// $ (عشرة ملايين دولار أميركي) سيبدأ العمل لإعمار العقار (39) والذي يشتمل على 24 مبنى سكني بمبلغ وقدره //كذلك البنية التحتية في المخيّم الجديد، سيبدأ العمل بعد الانتهاء من دفتر الشروط والبدء بالتلزيمات".
وطالب عبد العال بمستوى أعلى من المشاركة في إدارة خدمات وفق تفاهم لا يعفي الأونروا أو البلديات عن القيام بدورها. كذلك ضغط الظروف المعيشية والسكنية على قاطني الإيواء المؤقت، بعد أن توقفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) عن خطة الطوارئ ودفع بدل الإيجار للعائلات التي لم تستلم منازلها بعد. كذلك تأمين الموارد الكفيلة بالانتهاء من عملية بناء الرزم المتبقية وحسب المواصفات المطلوبة، والبنية التحتية الواحدة والكاملة للمخيّم بكل أحيائه، عودة الحياة الاقتصادية للمخيّم، مُحذراً من مخاطر ارتفاع نسبة البطالة بشكلٍ لافت للنظر.
وختم عبد العال حديثه، بالقول: "ان إعمار المخيم هو بمثابة قضية سياسية بامتياز، كما اعادة الحياة المدنية والثقافية والاقتصادية والتعويض وغيرها هي تعبير مصداقية سياسية لتطوير العلاقات الأخوية، وتعزيز السلم الأهلي والالتزام المبدئي بقضية اللاجئين والتمسّك بتحقيق حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره".
