لا تزال دولة الاحتلال تسعى بكل قواها المُمكنة لعرقلة انضمام فلسطين إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، وذلك منذ تقديمها الطلب بالعام 2015.
وفي مساعيها لإفشال الطلب، أطلقت سلطات الاحتلال حملة دبلوماسية منذ عدة أسابيع لإقناع الدول بعدم التصويت على الطلب الفلسطيني، الذي من المقرر أن يتم خلال اجتماع الجمعية العامة الـ86، العام المقبل في العاصمة الصينيّة بكين.
وتقول السلطة الفلسطينية إنّها تسعى لنيل عضوية "الانتربول" لأنها تُمكّنها من مُقاضاة وملاحقة المطلوبين الفارين من العدالة بسبب تهم جنائية وفساد. فيما تخشة سُلطات الاحتلال إقدامها على تحريك دعاوى وتقديم طلبات للمنظمة الدولية لملاحقة ضبّاط وجنود في الجيش الصهيوني، واستصدار أوامر لتسليمهم ومُحاكمتهم، على خلفيّة ارتكابهم جرائم حرب، إلى جانب اعتبار حصول الفلسطينيين على العضوية من شأنه رفع مكانتهم عالميًا.
وتُعتبر "الانتربول" أكبر منظّمة شرطة دوليةـ تضمّ قوّات الشرطة في 190 دولة، أُنشئت بالعام 1923م، ومقرّها الرئيسي في مدينة ليون بفرنسا.
