ذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية" إن أكثر من 150 شركة تعمل داخل الكيان وحول العالم تلقّت تحذيرات من الأمم المتحدة، خلال الأسبوعين الأخيريْن فقط، بشأن عملها داخل مستوطنات الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مُهددةً إيّاها بإدراجها إلى "القائمة السوداء".
وأوردت صحيفة "هآرتس" العبريّة، نقلًا عن مسؤول لم يذكر اسمه، أن الرسالة أرسلت من خلال الأمير الأردني زيد رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وإنّ هذه الشركات تعمل مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يُهدّدها بأن تكون على القائمة السوداء للشركات التي تنتهك القانون الداخلي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالبت الرسالة التحذيرية، التي تسلّمت حكومة الاحتلال نسخةً منها، أن تُرسل هذه الشركات توضيحات للّجنة العليا بشأن أنشطتها التجارية في المستوطنات.
وفي تصريحات لمسؤول آخر، أوضح أنّ نحو 75 من تلك الشركات هي "إسرائيلية"، و30 أمريكية، والبقيّة في ألمانيا، وكوريا الجنوبية والنرويج.
وبات التخوّف الصهيوني يزداد من سحب الاستثمارات أو خفض حجم الأعمال بسبب "القائمة السوداء"، ما ترتّب عليه استجابة بعض الشركات التي تم تحذيرها مؤخرًا، إذ ردّت برسائل للأمم المتحدة بأنّها "لا تنوي تجديد العقود أو التوقيع على عقود جديدة في إسرائيل".
هذا وتعمل الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لمنع نشر "القائمة السوداء" للشركات العالميّة التي تنشط في المستوطنات، كونها تضمّ شركات أمريكية عملاقة، وكانت واشنطن هدّدت، نهاية الشهر الماضي بوقف تمويلها لمجلس حقوق الإنسان الأممي، والانسحاب منه، إذا تمّ نشر القائمة، التي يُعدّها المفوض السامي للمجلس.
ويُرجّح أنّ يؤدي نشر "القائمة السوداء" إلى إلحاق أضرار اقتصادية فادحة، بالشركات الدولية وكذلك "الإسرائيلية" الني تنشط في المستوطنات.
