أكّدت القوى الديمقراطية الخمس ترحيبها بالجهود المصرية و بالتطورات الأخيرة التي فتحت الباب لاستئناف جهود المصالحة، بما في ذلك حلّ اللجنة الإدارية في قطاع غزة وبدء الحوار بين حركتيّ فتح وحماس، وإعلان حكومة الوفاق الوطني نيّتها التوجه للقطاع، وتولّي مهامها ومسؤولياتها فيه.
ودعت القوى، في اجتماعها الدوري الذي عقدته برام الله، السبت، إلى الإسراع في العمل على تخفيف المعاناة الهائلة التي يعيشها أبناء و بنات شعبنا في قطاع غزة بما في ذلك إلغاء الإجراءات المتعلقة برواتب العاملين في القطاع، وحل أزمة الكهرباء.
وأعربت القوى، وهي "الجبهتين الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب وحزب فدا وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية" عن أملها في أن يُسرّع الحوار الوطني في تأمين فتح متواصل ومنظّم لمعبر رفح، بالتنسيق مع الجهات المصرية.
كما دعت، في بيانٍ وصل "بوابة الهدف" نسخةٌ عنه، إلي الاسراع في عقد لقاء فوري وشامل لكافة القوى الوطنية والإسلامية بهدف تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق المصالحة الوطنية، الذي وُقّع في القاهرة في مايو 2011.
وأكّدت القوى الديمقراطية أهمية تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية وإنهاء الإنقسام لضمان إستعادة الشعب الفلسطيني لحقه الديموقراطي في إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني بأسرع وقت وباعتماد مبدأ التمثيل النسبي.
كما أكّدت أن تطبيق اتفاق المصالحة، وتحقيق الوحدة الوطنية سيلعب دورًا حاسمًا في تعديل ميزان القوى لصالح شعبنا الفلسطيني في مواجهة المؤمرات "الإسرائيلية" لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال تبني إستراتجية وطنية موحدة للكفاح التحرري الوطني وبما يضمن تحقيق برنامج الإجماع الوطني في دحر الاحتلال بالكامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس ، وتأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين على أساس قرارات الأمم المتحدة، وإسقاط نظام الأبارتهايد العنصري "الإسرائيلي".
وشدّدت القوى الخمس على أنّها ستعمل بكل طاقتها من أجل ضمان إنهاء الإنقسام نهائيًا والتطبيق الدقيق والكامل لاتفاق المصالحة الوطنية .
