من المقرر أن تنطلق اليوم الثلاثاء، لقاءاتٌ بين وفدي حركتي "حماس" و"فتح" من أجل بحث المصالحة واستكمال جولات الحوار، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث ستستمر اللقاءات على مدار ثلاثة أيام، فيما ستكون بعيدة عن الإعلام طوال هذه الأيام.
وكشفت صحيفة القدس العربي، أنّ الرعاة فضلوا تجنيب المشاركين الإدلاء بأي تصريحات حول ما يجري بحثه إلى حين الانتهاء من هذه الجولة التي تبحث "الملفات الصعبة".
وستكون اللقاءات بين وفدي الحركتين في مقر جهاز المخابرات العامة المصرية، في العاصمة القاهرة، فيما ستسمر حتى يوم الخميس المقبل.
وقالت مصادرٌ عدة، أنّ المصريين شدّدوا على ضرورة التوصل إلى حلول للملفات العالقة، من أجل التحضير لاجتماع موسع في القاهرة، نهاية الشهر الجاري، بمشاركة كل الفصائل الفلسطينية.
وهناك عدة ملفات عالقة في ملف المصالحة، بينها ملفات الأمن والموظفين والضرائب، إضافةً لملف انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير.
لكن القضية والعقبة الأخطر هي سلاح المقاومة الذي شرع عدد من قادة «فتح» والمتحدثين باسمها بالحديث عنه كثيراً خلال الأيام الماضية.
وقال عزام الأحمد القيادي الفتحاوي الذي يرأس وفد حركته إلى القاهرة، يوم أمس، "السلاح الفلسطيني كله للمقاومة، لكن تبقى مسألة كيفية ممارسة هذه المقاومة".
وأضاف: "أما مسألة تسليم السلاح وغيره، فهذه مسألة لم نطرحها لا سابقا ولا الآن، فالسلاح هو سلاح فلسطيني واحد للسلطة".
ومع ذلك فالأمر ليس مصدر قلق بالنسبة إلى قادة «حماس»، نظراً لأن الحركة ترفض قطعاً المساس به، مهما كلف الثمن، مستندة إلى شبه إجماع فصائلي على عدم نزع هذا السلاح وإلى موقف مصري رسمي يرفض ذلك أيضاً.
وتأتي مشكلة الأمن في الضفة و غزة على رأس القضايا الشائكة بين الطرفين.
وينص اتفاق القاهرة 2011 على تشكيل الرئيس عباس «لجنة أمنية عليا»، تتكون من «ضباط مهنيين» بالتوافق (مع حماس)، وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي، لمتابعة وتنفيذ اتفاق الوفاق الوطني في الضفة الغربية والقطاع، على أن «يتم إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية» بمساعدة مصرية وعربية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
أما فيما يتعلق بضبط الأمن في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه «حماس» منفردة منذ عام 2007، فإن الاتفاق ينص على «استيعاب 3 آلاف عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة (التابعين للسلطة الفلسطينية)، في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في قطاع غزة».
كما ينص على أن عملية الاستيعاب تبدأ «بعد توقيع اتفاق الوفاق الوطني مباشرة، على أن يزداد هذا العدد تدريجاً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها».
الملف الشائك الآخر في طريق المصالحة يتمثل في انضمام «حماس» وحركة «الجهاد الإسلامي» إلى منظمة التحرير الفلسطينية.
ومنذ توقيع «إعلان القاهرة» عام 2005، والمتعلق بتشكيل الإطار القيادي الموقت، لم يتم عقد هذا الإطار سوى مرات نادرة.
ويتيح الإطار للحركتين المشاركة، موقتاً، في اتخاذ القرار جنباً إلى جنب مع «فتح» وفصائل منظمة التحرير، ريثما يتم تنظيم انتخابات للمجلسين الوطني والتشريعي والرئاسة.
وينص اتفاق القاهرة 2011 على أن «تشكل اللجنة (الإطار الموقت) المكلفة تطوير منظمة التحرير الفلسطينية (حسب إعلان القاهرة 2005) لجنة متخصصة لإعداد قانون الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، ورفعه إليها لاعتماده».
وبحثت اللجنة المكلفة قبل سنوات في العاصمة الأردنية عمّان، إعداد قانون انتخابي للمجلس الوطني. كما عُقدت اجتماعات في العاصمة اللبنانية بيروت مطلع العام الجاري.
وغادر يوم أمس الاثنين، وفد حركة حماس إلى القاهرة، والذي سيكون من الداخل والخارج برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري.
ويضم الوفد من قطاع غزة يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي في القطاع وخليل الحية وروحي مشتهى عضوي المكتب السياسي لـ «حماس». وسينضم إلى الوفد من الخارج، إضافة إلى عاروري، موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران.
وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله قد عقدت يوم الثلاثاء الماضي أول اجتماع لها منذ العام 2014 في قطاع غزة، في خطوة اولى على طريق إرساء المصالحة الفلسطينية.
وجاءت زيارة الحكومة الى غزة بعدما أعلنت حركة "حماس" موافقتها في 17 أيلول (سبتمبر) الماضي على حل "اللجنة الادارية" التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، داعية حكومة الحمد الله الى الحضور وتسلم مهامها في غزة.
وخطوات المصالحة الجارية ثمرة لجهود القاهرة التي أرسلت وفدا امنيا للاشراف على سير خطوات المصالحة وتسليم الوزارات، كما أرسلت مصر وزير جهاز المخابرات فيها والذي عقد لقاء مع رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" اسماعيل هنية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تستضيف بلاده اللقاءات، قد قال إنها تأتي «تمهيداً للانطلاق نحو تحقيق السلام العادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة بما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة في حياة آمنة ومستقرة ومزدهرة».
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من مسؤولي الحكومة المصرية ضم رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والمالية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
