سادت أجواءٌ إيجابية في لقاءات المصالحة التي انطلقت أمس الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، بين حركتي "حماس" و"فتح"، تحت رعاية المخابرات العامة المصرية، فيما وضعت الأخيرة "صيغًا توافقية" لتقريب الحوار ووجهات النظر بين الطرفين الفلسطينيين، بهدف حل الأمور العالقة.
وتستمر اللقاءات على مدار ثلاثة أيام، حتى يوم غدٍ الخميس، في أحد المقرات الأمنية التابعة لجهاز المخابرات العامة المصرية، وهو الجهة التي تشرف على إدارة الملف الفلسطيني، لإبقائها بعيدة عن وسائل الإعلام، وسط تكتم كبير على التفاصيل التي جرت خلال أول أيام اللقاءات.
وقالت صحيفةٌ أنّ الجانب المصري وضع "صيغًا توافقية" لحل كافة الأموار العالقة وقدّمها للطرفين الفلسطينيين، وكانت هذه الصيغ على شكل "تصورات عامة" لا أكثر، تاركًا الأمر إلى الطرفين لآلية الاتفاق.
ومن أهم الملفات العالقة بين الطرفين، تمكين حكومة الوفاق من العمل في القطاع بشكل كامل، إضافة إلى إيجاد حل سريع لملف الموظفين الذين عينتهم "حماس" بعد 2007، وآلية إدارة الملف الأمني وسلاح المقاومة في القطاع.
وجاء في البيان الختامي لليوم الأول من اللقاءات، أنه انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية، واستجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني في انهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتلبية لدعوة كريمة من جمهورية مصر العربية الشقيقة، عقدت حركتا فتح وحماس الجلسة الأولى للحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة برعاية مصرية يوم 10/10/2017، حيث تقدمت الحركتان بالشكر والامتنان للقيادة المصرية لرعايتها جهود انهاء الانقسام واتمام المصالحة، والتي اتخذت أولى خطواتها بحل اللجنة الادارية بقطاع غزة، وبدء حكومة الوفاق الوطني تولي مهامها بالقطاع.
وبحسب البيان فإنه: "تم مناقشة عدد من موضوعات ملف المصالحة الفلسطينية بعمق بهدف رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني وتخفيف الاوضاع المعيشية في قطاع غزة"، وسادت المباحثات أجواء إيجابية، وأكد المشاركون على تطلعهم لمواصلة الحوار غداً بنفس الروح البناءة.
وحسب ما يتردد فإن الصيغة المطروحة لحل ملف الموظفين المعينين من قبل حماس بعد عام 2007، تستند إلى اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011، الذي يشمل استيعابهم بناء على توصيات لجنة قانونية وإدارية تشكلها الحكومة، وأن ما سيجري بحثه في القاهرة بعد موافقة الطرفين على هذه الطريقة، هي المدة الزمنية التي ستستغرقها اللجنة للبت في ملفاتهم، وكذلك طريقة التعامل معهم ماليا قبل عملية دمجهم رسميا في السلك الحكومي.
وسيترتب على ذلك أيضا بحث تسليم الحكومة الإشراف بشكل كامل على معابر قطاع غزة، بما فيها المعابر التي تربط القطاع بالأراضي المحتلة، ومعبر رفح الفاصل عن مصر، تمهيدا لتمكين الحكومة من إدارة قطاع غزة بشكل كامل، بما في ذلك الموارد المالية، لتبدأ بتنفيذ الخطط التي وعدت بها خلال زيارتها الأخيرة، للتخفيف من حجم الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها السكان بفعل الانقسام والحصار.
وليس بعيدا عن ذلك يناقش الطرفان "ضيغًا توافقية" لحل الملف الأمني، بما يشمل إدارة الحكومة لأجهزة الأمن في قطاع غزة، التي شكلتها حركة حماس بعد سيطرتها على القطاع، وإعادة عدد من أفراد أجهزة الأمن السابقين للعمل من جديد.
وسبق أن جرى التوافق في القاهرة عام 2011، على إعادة نحو خمسة آلاف رجل أمن، كانوا على رأس عملهم قبل سيطرة حماس على غزة، تناط بهم مهمة تسلم المعابر والحدود، إضافة إلى المشاركة في قوة أمنية مشتركة.
ويتردد حسب مصادرٌ عبرية، أن الجانب المصري سيعرض على ممثلي الحركتين، اقتراحا بتدشين «مجلس أمني مشترك» لتولي إدارة شؤون الأمن في غزة، ويتضمن المقترح أن يكون المجلس مكونا من قادة أجهزة الأمن في كل من الضفة والقطاع، على أن يشارك ممثلون عن المخابرات العامة المصرية بصفة مراقبين في المجلس، على أن تكون القرارات التي تتخذ من قبل هذا المجلس بموافقة ممثليه.
ووفق ما ذكرت ما ذكر فإن حماس قبلت هذا المقترح الذي قدمه الأسبوع الماضي مدير المخابرات المصرية اللواء خالد فوزي، خلال زيارته لرام الله وغزة، في حين لم ترد عليه السلطة الفلسطينية.
وتتجه أنظار الفلسطينيين إلى هذه الجولة التي تستغرق ثلاثة أيام، وتتبعها جلسات حوار وطني شامل يشارك فيها كل الفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة للمصالحة عام 2011.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» صلاح البردويل في تصريحٍ صحفي، إن للجولة الحالية من الحوار «هدفين، الأول وضع رؤية أو إطار للحوار قبل الدخول في أي تفاصيل لتنفيذ اتفاق المصالحة، بما فيها خريطة طريق وآليات تنفيذ الاتفاق، واجتماع الفصائل كلها الموقعة على اتفاق القاهرة»، المقرر عقده في العاصمة المصرية خلال الأيام المقبلة.
وأضاف البردويل أن «الهدف الثاني يتعلق بعمل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في قطاع غزة، وكذلك ملفي الموظفين (الذين عينتهم حماس عقب الانقسام عام 2007)، وإدارة المعابر الحدودية، وغيرها من الملفات في القطاع».
وعبّر البردويل عن أمله بأن «تتمخض نتائج إيجابية عن هذه الجولة من الحوار».
وقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الذي يرأس وفدها إلى القاهرة، إن «النقطة الأساسية المتفق عليها في جدول أعمال الجلسة هي «مناقشة مسألة تمكين الحكومة في القطاع، من حيث كيفية تعامل الحكومة خلال زيارتها الأخيرة مع الوزارات والمسؤولين فيها».
وأضاف الأحمد أنه «سيتم استعراض وتقويم» نتائج زيارة حكومة التوافق الوطني إلى القطاع الأسبوع الماضي، حيث جرت مراسم تسليم وتسلم الحكومة مهماتها بحضور مصري. وأشار إلى أن «الأمور، وفق الحكومة، تجري حتى الآن في شكل إيجابي، لكن الأيام المقبلة ستعطي الحكم النهائي حول الممارسة العملية وبدء الوزراء بسط سيطرتهم». وأضاف أنه سيتم البحث في «مسائل الانتخابات والقضاء، والأمن، ومنظمة التحرير، والرؤية السياسية، وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية».
وشدد على أن «قرار السلم والحرب وشكل المقاومة، الذي على الجميع الالتزام به، هو قرار وطني وليس فصائلياً».
وقالت مصادر فلسطينية وفقًا لصحيفة الحياة اللندنية، إن «سلاح المقاومة لن يُطرح للحوار»، فيما أكدت مصادر في «حماس» أنها «لن تقبل مناقشة نزع سلاح المقاومة طالما بقي الاحتلال في فلسطين».
وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله قد عقدت يوم الثلاثاء الماضي أول اجتماع لها منذ العام 2014 في قطاع غزة، في خطوة اولى على طريق إرساء المصالحة الفلسطينية.
وجاءت زيارة الحكومة الى غزة بعدما أعلنت حركة "حماس" موافقتها في 17 أيلول (سبتمبر) الماضي على حل "اللجنة الادارية" التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، داعية حكومة الحمد الله الى الحضور وتسلم مهامها في غزة.
وخطوات المصالحة الجارية ثمرة لجهود القاهرة التي أرسلت وفدا امنيا للاشراف على سير خطوات المصالحة وتسليم الوزارات، كما أرسلت مصر وزير جهاز المخابرات فيها والذي عقد لقاء مع رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" اسماعيل هنية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تستضيف بلاده اللقاءات، قد قال إنها تأتي «تمهيداً للانطلاق نحو تحقيق السلام العادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة بما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة في حياة آمنة ومستقرة ومزدهرة».
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من مسؤولي الحكومة المصرية ضم رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والمالية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
