دعا النائب جميل المجدلاوي، الوفود الفلسطينية المجتمعة بالقاهرة لإنهاء الانقسام، لتذليل جميع العقبات أمام المصالحة الوطنية، والوصول إلى النتائج المرجوة، مؤكداً ضرورة مواجهة الانحراف "عن طريق الوحدة وإنهاء الانقسام".
وقال النائب المجدلاوي، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة فلسطين الفضائية، أن "الرسالة التي ينبغي أن تصل للمجتمعين في القاهرة، باسم الجماهير التي احتشدت لاستقبال الحكومة الأسبوع الماضي، أن يكونوا بمستوى المسؤولية، وذلك لعدم تحول العملية إلى عكسها تماماً". مشدداً على أن "هناك خشية من بقاء الجميع في مواقع الترقب والانتظار السلبي، إذا ما أعلن المجتمعون عن الخطوات التفصيلية التي تؤشر على جدية الحوارات من ناحية، وتعطل الارتداد للخلف من ناحية ثانية".
ولفت النائب في المجلس التشريعي عن كتلة الشهيد أبو علي مصطفى ، إلى أن حالة التفاؤل التي بدت على جماهير شعبنا بوصول الحكومة إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي، بدأت بالتراجع، وأنها "بحاجة للخروج بشيء محدد وملموس" في مسار الخطوات العملية لإنهاء الانقسام.
وحول أهم النقاط والوسائل التي يجب توافرها لحكومة الوفاق الوطني كي تتمكن من ممارسة عملها في قطاع غزة، صرّح النائب المجدلاوي بضرورة أن يتم معالجة كافة الملفات بما لا يصادر حق أحد.
وقال النائب المجدلاوي أنه "علينا أن نذهب كفلسطينيين نحو الشراكة القائمة على أساس التعددية الديموقراطية التي تعطي الإنسان الفلسطيني حقاً متكافئاً وليس الشراكة على قاعدة اقتسام السلطة والنفوذ بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني"، مشيراً إلى أن عدة ملفات ينبغي الاتفاق عليها كملف الموظفين والأمن والمعابر والبرنامج السياسي للحكومة.
وفيما يتعلق بملف الموظفين في قطاع غزة، دعا المجدلاوي لمعالجة هذا الملف على قاعدتين، الأولى ألا يجد أحد من موظفي الحكومة في غزة الذين تحملوا مسؤولية العمل التنفيذي على اختلاف أشكاله خلال الـ10 سنوات الماضية، ألا يجد نفسه بالشارع، والثانية ألا تتحول المصالحة بين طرفي الانقسام إلى اقتسام السلطة والموقع الوظيفي بين الحركتين، والابقاء على نسبة من الوظائف الموجودة والمستجدة للخريجين والشباب، مضيفاً أن الوظيفة العامة حق ديمقراطي لكل الشعب الفلسطيني، ارتباطاً بقاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب.
أما في ملف الأمن، اعتبر النائب المجدلاوي أن الأمن في الشارع الفلسطيني وفي الأداء التنفيذي هو من مسؤوليات الحكومة، وأنه لا يجوز أن يكون سوى قوة إكراه واحدة وبندقية واحدة، وهي بندقية السلطة الشرعية، ودعا لمعالجة هذا الملف كفلسطينيين فيما بيننا، و"نقرره وفق مصالحنا بما يبقى جميع الخيارات أمامنا مفتوحة".
وبالنسبة لملف المعابر، أشار المجدلاوي أنه من الطبيعي أن يكون بيد الحكومة.
وفي الموضوع السياسي، قال النائب المجدلاوي أنه "تبقي للحكومة وظيفتها في إدارة الشأن الخاص للضفة وغزة و القدس ، مشيراً إلى أن الملف السياسي بيد منظمة التحرير الفلسطينية وليس الحكومة، وأن لا برنامج سياسي لها، مع الإقرار بأنها أحد أذرع المنظمة باعتبارها قائدة كفاح الشعب الفلسطيني وممثله الشرعي الوحيد"، مذكراً بأن "السلطة الفلسطينية انشأتها المنظمة بقرار من المجلس المركزي".
وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي وموقف العدو "الإسرائيلي" من المصالحة الوطنية، قال النائب المجدلاوي أنه "رغم كل المحاولات والاشتراطات التي وضعها الاحتلال على حكومة الوحدة الوطنية القادمة، إلا أنه لا يضع عقبات جدية أمام المصالحة، بل يراقب ما يجري انطلاقاً من الموقف الأمريكي الصريح، والذي جاء على لسان مبعوث السلام الأمريكي جيسون غرينبلات، الذي يجد سير الأمور مناسباً مع جدول الأعمال الأمريكي، المتمثل بأن يأتي الفلسطينيون كهيئة واحدة إلى طاولة المفاوضات، تمثل جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
