خلال ساعات.. وفد من الحكومة إلى غزة لبدء إجراءات تسلم المعابر

أعلن حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، بأن وفدا حكوميا من طاقم المعابر سيتوجه خلال ساعات الى قطاع غزة لتنفيذ بند استلام المعابر.

وقال الشيخ،  في بيان صحفي اليوم الأحد، إن وفدا حكوميا من طاقم المعابر برئاسة نظمي مهنا، سيتوجه خلال 24 ساعة الى غزة للبدء بتنفيذ البند المتعلق بتسلم الحكومة الفلسطينية لمعابر القطاع تنفيذا لما اتفق عليه بالقاهرة.

وكان الشيخ، قد أدلى بتصريحات سابقة للإذاعة الرسمية الفلسطينية، أكد خلالها أن  قضية المعابر أساسية في تمكين حكومة "الوفاق"، من العمل في قطاع غزة.

وقال الشيخ، إن "قضية المعابر قضية فلسطينية خالصة، مستدركا "تحكمنا مجموعة من الالتزامات والاتفاقيات سواء الإقليمية والدولية".

وأشار إلى أن  الأول من  شهر تشرين ثاني/نوفمبر المقبل، هو الحد الأقصى لتمكين طواقم هيئة المعابر في السلطة من معابر غزة للإشراف عليها.

وكشف وزير الشؤون المدنية الفلسطيني بأن السلطة سترسل الأسبوع المقبل طواقم مهنية متخصصة بكيفية إدارة المعابر للبدء الفعلي في تمكين الحكومة من الإشراف والسيطرة على المعابر.

وبخصوص معبر رفح، قال الشيخ "خصوصية على اعتبار أن هناك مجموعة من الاشتراطات والظروف التي تحتاج إلى بعض الوقت لتهيئة المناخ الكامل لفتحه، وهي متعلقة بالحوار مع مصر".

أما فيما يتعلق بالملف الأمني، فقد ذكر رئيس الهيئة بأن السلطة تسعى لإعادة بناء المؤسسة الأمنية في غزة "وفقًا لمعايير ومفاهيم متفق عليها تلبي الاحتياجات الوطنية الكبرى، والالتزامات الفلسطينية سواءً كانت داخلية أو إقليمية أو دولية".

وأضاف "اتفاق القاهرة نص على ذهاب قادة الأجهزة الأمنية إلى غزة، للتشاور مع ذوي الاختصاص من أجل بحث سبل إعادة بناء المؤسسة الأمنية في القطاع، لافتا إلى أن اجتماعًا سيعقد اليوم في رام الله يجمع بين رئيس الوزراء رامي الحمدالله وقادة الأجهزة الأمنية للتباحث في الموضوع، وتحديد آليات واستراتيجيات العمل.

وكانت وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، الخميس الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، اتفاق المصالحة، بحضور وزير المخابرات المصري، خالد فوزي.

ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من كانون أول/ديسمبر القادم، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

كما تضمن الاتفاق دعوة القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاقية "الوفاق الوطني"، لعقد اجتماع في 21 تشرين ثاني/نوفمبر القادم، والذي يتوقع أن يناقش خلاله ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير‎.