عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً هاماً لها في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة المحتلة، ناقشت خلاله العديد من القضايا والتطورات السياسية على الساحة الفلسطينية والدولية.
وتكمن أهمية الاجتماع كونه يأتي كأول اجتماع للجنة بعد توقيع اتفاق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس في القاهرة يوم الثاني عشر من أكتوبر الجاري.
بدورها، طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعبر ممثلها عمر شحادة، بالوقف الفوري لكافة الاجراءات والعقوبات المفروضة على قطاع غزة، والتي ما زالت تلقي بتبعاتها وثقلها على كاهل المواطنين في القطاع.
وأكد شحادة خلال اتصالٍ هاتفي مع "بوابة الهدف"، على أن مُطالبة الجبهة والتي أجمع عليها غالبية من حضر، قوبلت بالرفض من رئيس السلطة محمود عباس ، الذي تذرع بأن رفع العقوبات لن يتم إلا بعد تمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة وتسلم كافة مسؤولياتها بشكلٍ حقيقي.
يُذكر أن أحد أهم البنود التي جاءت في ورقة المصالحة الأخيرة والمتفق عليها من طرفي الانقسام، أشارت إلى أن الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها بشكلٍ كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى في 1/12/2017.
وأكدت الجبهة خلال الاجتماع، على ضرورة مُشاركة كافة القوى الفلسطينية وخصوصاً في قطاع غزة في كل اللجان المنبثقة عن اتفاق المصالحة، لضمان أكبر قدر من الرقابة وضمان نجاح ما تم الاتفاق عليه.
وأصدرت اللجنة التنفيذية بيان أكدت خلاله على دعمها لتلك النتائج وخاصة تمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، وفق الجدول الزمني المحدد من أجل طي صفحة الانقسام المدمر، واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني للتحضير لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية متزامنة مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس قانون انتخابات ديمقراطي وعصري يأخذ بقاعدة التمثيل النسبي الكامل.
ودعت اللجنة التنفيذية الدول الشقيقة والصديقة لزيادة دعمها المادي لمسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام، عبر حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، باعتبارها الجهة الرسمية والشرعية.
وحذرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها من التداعيات المترتبة على مصادقة ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط في "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية وبتوجيهات من حكومة الاحتلال على عدد كبير من خطط البناء في مستوطنات الضفة والتي تشمل حوالي 3800 وحدة سكنية بعد الانتهاء من عيد العرش اليهودي، وأدانت في الوقت ذاته مصادقة رئيس الوزراء ووزير الأمن للمجلس الأعلى للتخطيط "الإسرائيلي"، على إيداع خرائط للبناء في المستوطنات؛ هي في غالبيتها في مستوطنات معزولة وعشوائية في عمق الضفة وغور الأردن وتوجه حكومة نتنياهو لبناء ما يزيد عن 12 ألف وحدة استيطانية حتى نهاية العام الجاري.
وناقشت اللجنة التنفيذية إعلان الولايات المتحدة قرارها الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) بسبب ما تسميه الإدارة الأميركية سياسة هذه المؤسسة المعادية لـ"إسرائيل"، وأعربت عن استهجانها لهذا الإعلان، مؤكدة أن الإدارة الأميركية بمثل هذه المواقف تقدم التشجيع لدولة الاحتلال الصهيوني لمواصلة تعنتها وتطرفها في مختلف المجالات، التي تتصل بحياة ومستقبل الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وبتاريخه وإرثه الحضاري، بدءا بالاستيطان، الذي يدمر حياة المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال ويضع قيودا ثقيلة على حقه في تقرير المصير وحقه في دولة فلسطينية مستقلة على جميع الأراضي المحتلة بعدوان 1967، بما فيها القدس الشرقية، وانتهاءً بمحاولات تزوير تاريخ وتراث وحضارة هذه البلاد بروايات "إسرائيلية" تجد مرجعيتها في الأساطير وروايات العرافين دون سند تاريخي.
ورحبت اللجنة التنفيذية بالدعوة التي وجهتها مؤسسات تضامنية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية البريطانية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، لتنظيم مظاهرات حاشدة وسط العاصمة البريطانية لندن، تزامنا مع مئوية وعد بلفور المشؤوم، والتي تدعو الحكومة البريطانية التكفير عن جريمتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني نتيجة إصدارها وتنفيذها هذا الوعد، عن طريق تحقيق العدالة والحرية لشعب فلسطين والاعتراف بحقهم في الاستقلال وبدولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وفي القلب منها مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين.
ودعت الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في بلدان المهجر والاغتراب، وحركات التضامن والمقاطعة، والأحزاب الصديقة للمشاركة في إحياء مئوية وعد بلفور وتوجيه هذه الفعاليات والتحركات إلى القوى المسيطرة على القرار الدولي، لزيادة الضغط على الحكومة البريطانية ودعوتها للاعتراف بجريمتها التاريخية والأخلاقية بحق الشعب الفلسطيني ومطالبتها بالتكفير عن جريمتها، بالاعتذار أولا، والاعتراف بدولة فلسطين، وتعويض الشعب الفلسطيني عن المآسي والنكبات التي تعرض لها، كما توصي اللجنة التنفيذية بمتابعة هذا الأمر أمام المحاكم البريطانية والدولية.
وتوقفت اللجنة التنفيذية مع بداية موسم قطف الزيتون أمام ممارسات قطعان المستوطنين المسلحين، وخاصة أولئك الذين يتخذون من البؤر الاستيطانية ملاذات آمنة لاعتداءاتهم الهمجية على قاطفي الزيتون بحماية قوات الاحتلال والتي تتمثل بمهاجمتهم وسرقة محاصيلهم الزراعية، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم في المناطق القريبة من المستوطنات، ودعت القوى والهيئات والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات الشعبية والشبابية الفلسطينية إلى تشكيل فرق عمل تطوعية تساعد المزارعين في الوصول إلى أراضيهم في هذا الموسم المبارك وتوفير الحماية اللازمة لهم وتمكينهم من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم.
