أكّد عضو المكتب السياسي ل حركة حماس ، د. موسى أبو مرزوق، أنّ حركته تُذلّل كافة العقبات الموجودة لصالح إتمام المصالحة الوطنية، مُشيرًا إلى أنّ الملف الأمني كان أبرز الملفات التي تصدّرت جولات الحوار الأخيرة مع حركة فتح بالقاهرة.
ودعا أبو مرزوق، في حوارٍ لـ"اليوم السابع"، الحكومة إلى إلغاء جميع المراسيم التي اتّخذتها، وشكلت العقوبات على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأبرزها الكهرباء والصحة والخصومات والإحالات على التقاعد.
ملف الأمن
وقال أبو مرزوق إنّ فتح وحماس تتوافقان على حساسية ملف الأمن، لوجود مؤسستيْن أمنيتيْن في الضفة وغزة، كما تتّفقان على أنّ العمل عليه يجب أنّ يأخذ وقته دون الإسراع، حتى لا تتأثر المصالحة به سلبًا، لافتًا إلى أنّ مصر ستلعب دورًا محوريًا فيه.
وأوضح أنّه لم يجرِ الحديث عن ملف الأمن في جولات الحوار السابقة بين الحركتين، بينما كانت هذه المرة الأولى التي يتم التطرق فيها له، وما تم التوصّل إليه هو بمثابة "مفتاح للمسألة وليس حلًا لها"، مُنوّهًا لوجود "ما يكفي وما يُلبّي الاحتياج من تفاهمات حول الأمن، في اتفاق 2011، في انتظار التنفيذ".
وحول سلاح المقاومة، ومصيره بعد المصالحة، جدّد أبو مرزوق التأكيد على أنّ "حق المقاومة مكفول للشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال، وسلاحُها خط أحمر لا يُمكن المساس به أو حتى وضعه محل نقاش، وقد نجحت حماس بتنسيق الجهود مع قوى المقاومة الأخرى بغزّة في ضبط سلاح المقاومة لاستخدامه وفقًا للمصلحة الوطنية العليا. وقال "نمدّ يدنا للجميع لنكون شركاء في قرار السلم والحرب".
ملف الموظفين
وحول ملف الموظفين، قال إنّه تصدّر حوارات اليوم الأول في القاهرة، وتوافق الطرفان على أنّه "لن يُرمى موظف في الشارع" بحسب ما تنص عليه الورقة السويسرية، لذا سيبقى موظفو الحكومة ضمن هياكلها، وسيفتح الباب أمام التقاعد المبكر للموظفين الراغبين به.
وتحدّث عضو المكتب السياسي لحماس حول 6 نقاط، يجب على حكومة الوفاق عملها فيما يتعلق بهذا الملف، وهي:
-الأخذ بعين الاعتبار أنّ الضفة والقطاع لهما استحقاقاتهما في الموازنة العامة بنسبة 60% للضفة و40% للقطاع
-كما أنّ الحكومة مسؤولة بصفتها التنفيذية عن الشأن العام وتوفير كافة المستلزمات.
-تحقيق العدالة في التوظيف بغض النظر عن الانتماءات،
-إلغاء قرارات الفصل لموظفي 2007 كافة، واعتمادهم وفقًا لمراكزهم القانونية.
-يسري على الموظفين بالضفة والقطاع ما يسري على موظفي ما قبل 2007، وفقًا لمراكزهم القانونية.
-تهيئة المنقطعين عن أعمالهم من تأهيل وتهيئة الأمور اللوجستية في الوزارات والنظر في من هم فوق 50 عامًا ومعالجة كافة قضايا الموظفين المتضررين من آثار الانقسام.
