كشفت ورقة حقائق النقاب عن قيام قوات الاحتلال الصهيوني بهدم نحو (350) بيتاً في الأغوار الشمالية، و(719) منشأة، منذ العام 2009، وحتى العام 2016، بينما هدمت منذ بداية العام الحالي وحتى الآن (4) بيوت، و(18) منشأة.
وأشارت الورقة الصادرة عن مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير، يوم أمس، إلى أن جميع المناطق التي يحظر على الفلسطينيين البناء بها، يسمح للمستوطنين بالبناء وإقامة البؤر الاستيطانية والرعي فيها، على الرغم من أنها تصنف كمناطق طبيعية ومحميات، كما حصل في خربتي الحمة والمزوقح في الأغوار الشمالية، حيث أنشئت بؤرتان استيطانيتان جديدتان، مُؤكدةً أن قوات الاحتلال تسعى إلى ترحيل السكان وإجبارهم على ترك أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني، وتجميع السكان في تجمعات سكانية محدودة المساحة، ومن أجل ذلك ترفض سلطات الاحتلال الموافقة على عمل مخططات هيكلية جديدة للتجمعات السكانية الفلسطينية في الأغوار الشمالية، أو توسيع القائم منها فعليا.
وبحسب ورقة المركز التي حملت عنوان "الأغوار الشمالية بين مطرقة الاحتلال وسندان عصابات المستوطنين"، فإن هذه السياسة أدت لتهجير سكان خربتي الرواق وحمصة بشكلٍ كلي، وتم تهجير جزئي لبعض الخرب منها خلة مكحول، وخلة جديعة، وخربة أم قطن، وخربة الحديدية، فيما سلمت قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري ما يزيد على 120 إخطاراً بالهدم والترحيل في تجمعات الأغوار، والتي تنتظر تنفيذها في أي وقت.
وتحدثت الورقة عن أهمية تلك المنطقة وممارسات الاحتلال ومستوطنيه لنهب خيراتها، والاستيلاء على أراضيها ومياهها، وهدم بيوتها، مُبينةً أن الأغوار الشمالية تقع شمال شرقي الضفة ضمن ما يعرف حالياً بمحافظة طوباس، وتبلغ مساحتها حوالى 240 ألف دونما، وتشكل حوالى 60% من مساحة محافظة طوباس البالغة 402كم2، وتضم المحافظة 23 تجمعاً سكانياً ما بين مدينة وبلدة وقرية ومخيما وتجمعات بدوية، ويبلغ عدد سكانها حتى منتصف العام الحالي حوالي 69 ألف نسمة، فيما تضم الأغوار 12 تجمعا سكانياً ثابتاً، بالإضافة إلى 20 تجمعاً لمضارب البدو، ويبلغ عدد سكانها حتى منتصف العام الحالي حوالى 6000 نسمة.
كما وتطرقت لخطر القواعد العسكرية والمتمثل بالتدريبات العسكرية المنتظمة التي تجرى على مدار العام بين منازل وخيام المواطنين، خاصة في مناطق المضارب البدوية، حيث تقوم قوات الاحتلال بتوزيع أوامر بإخلاء البيوت والخيام من السكان قبل البدء بالمناورات التي تستخدم فيها الذخيرة الحية، مشدداً على أن هذه التدريبات جزء من الوسائل القمعية التي تستخدمها دولة الاحتلال في سبيل طرد السكان من أماكن سكناهم تمهيداً لإعطائها للمستوطنين لاحقاً، مُضيفةً "إن خطر المناورات العسكرية لا يتوقف عند انتهائها بل يتعداها إلى ما بعد ذلك، من خلال ما تخلفه وراءها من ذخائر حية، وقنابل وقذائف غير منفجرة".
كما وأكدت أن جنود الاحتلال يمارسون شتى أنواع القهر والإذلال ضد الفلسطينيين، من خلال ملاحقة رعاة الأغنام والمزارعين في المنطقة، والاستيلاء على جرارات زراعية وصهاريج المياه الخاصة بالسكان، إضافة إلى الاستيلاء على الأبقار والمواشي والحمير التي يستخدمها السكان للتنقل في منطقة لا توجد فيها بنى تحتية تسهل على المواطنين حياتهم اليومية، وتقوم قوات الاحتلال من خلال القواعد العسكرية بطرح ما يتم مصادرته بالمزاد العلني، أو فرض غرامة مالية باهظة لمن يود من المواطنين استرداد حاجاته المصادرة.
كما وركزت على الاعتداءات التي ترتكبها عصابات المستوطنين في الأغوار الشمالية بشكلٍ يومي تحت مرأى ومسمع وحماية جنود الاحتلال، وغالباً ما يكونوا جزء من هذه الاعتداءات التي تشمل طرد الرعاة والمزارعين من أراضيهم، ومصادرة المواشي والجرارات الزراعية والسيارات، إضافة إلى الاعتداءات الجسدية بشكلٍ مباشر، وذلك بغية إفراغ الأرض من سكانها لتكون للمستوطنين من بعدهم.
وأكدت أن أصحاب الأرض الفعليين محرومون من استعمال هذه الأراضي الشاسعة، فيما تستبيح عصابات المستوطنين الغرباء الأرض والحجر والبشر ويتصرفون كأنهم مالكوها.
وعن سياسة تعطيش الأغوار، بيَّنت الورقة أن سلطات الاحتلال لا تسمح بإعطاء تراخيص لحفر آبار مياه للفلسطينيين، مهما كان عمقها بينما تقوم شركة ميكروت وهي موزع المياه الصهيوني في الضفة بحفر الآبار التي يصل بعضها إلى عمق 100 متر بغية تزويد المستوطنات والمزارع التابعة لها بالمياه طوال العام.
وأشارت الورقة إلى أنَّ هذه السياسة أدت إلى تجفيف عشرات الآبار والينابيع المنتشرة في المنطقة بفعل هذه الآبار العميقة"، مُوضحةً أن عدد الآبار الموجودة في الأغوار الشمالية يبلغ عشر آبار، والذي تعمل منها بئر واحدة فقط.
المصدر: صحيفة الأيام
