أدانت السلطة الفلسطينية في رام الله، سياسة الاحتلال "الإسرائيلي" الهادفة الى تعميق وتوسيع الاستيطان، وإلى استباق نتائج المفاوضات عبر خطوات أحادية الجانب لحسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية وفي مقدمتها قضية الحدود و القدس .
وقالت وزارة الخارجية التابعة للسلطة، اليوم الاثنين، إنّ تواصل بوتيرة متسارعة المصادقة على عشرات المخططات الاستيطانية التهويدية، دون الالتفات للإدانات والتحذيرات الدولية من مخاطر الاستيطان وتداعياته على فرص تحقيق السلام.
وبيّنت الوزارة في بيانٍ لها، أنّ بلدية الاحتلال تستعد للمصادقة على بناء 176 وحدة استيطانية جديدة في الحي الاستيطاني "نوف تسيون" المقام على أراضي المواطنين في حي جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة.
وأشارت إلى أن بلدية الاحتلال أقدمت في الآونة الأخيرة على الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي جبل المكبر، لصالح اقامة ما أسمته بـ(المباني العامة) لمصلحة الحي الاستيطاني المذكور، الذي سيصبح الأكبر داخل الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة.
ولفتت إلى أن هذا التوجه الاستيطاني الاستعماري الهادف الى تقويض فرصة قيام دولة فلسطينية.
وعبرت عن استهجانها من استمرار دوران المواقف الدولية الخاصة بالاستيطان، في حلقة القرارات الأممية التي لا تنفذ، والادانات والتحذيرات الخافتة من مخاطره، دون محاولة خروج تلك المواقف نحو مربعات عملية رادعة تقوم على محاسبة دولة الاحتلال على خروقاتها وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.
وتعتبر الوزارة في رام الله، هذا القصور يشجع حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ويعطيها المزيد من الوقت للتمادي في تخريب الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، ومواصلة ابتلاعها وتهويدها للأرض الفلسطينية على مرأى ومسمع من العالم.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في 23 كانون أول/ ديسمبر الماضي، القرار (رقم 2334) الذي طالب حكومة الاحتلال بالوقف الفوري والكامل لجميع مشاريعها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بما فيها الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة.
ويعتبر المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة كل المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانونية".
