أيدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين ، بحكم محكمة أول درجة، رفض الطعن المُقدم من جمعية "وعد" على حكم حلها وتصفية أموالها، الصادر في مايو من العام الجاري.
وصرح المستشار الإعلامي لملك البحرين، نبيل بن يعقوب الحمر، عبر حسابه على "تويتر" بأنه تم رفض الطعن المُقدم من جمعية "وعد" على حكم حلها وتصفية أموالها، وأن محكمة الاستئناف العليا في البحرين أيدت ذلك بحكم محكمة أول درجة.
من جهتها، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار محكمة الاستئناف العليا في البحرين بالموافقة والتصديق على حل "جمعية العَمل الوطنيّ الدّيمقراطي - وعد" وتصفية أموالها وممتلكاتها واعتبارها خارج القانون.
واعتبرت الجبهة أن هذا القرار سياسي بامتياز ويستهدف الصوت الوطني التقدمي في البلاد كما انه سابقة خطيرة تشكل انتكاسة حقيقية للوراء في كل الواقع الحقوقي والسياسي في البحرين.
وقالت الجبهة الشعبية أن هذا القرار يأتي في ظل تزايد حملات القمع والارهاب التي تشنها قوات النظام واجهزته الأمنية على الحركة الوطنية في البحرين وخاصة مصادرة حق التعبير والراي والاعتصام السلمي.
واستغربت الجبهة الشعبية قرار حل الجمعية التي تعد من أهم فصائل مقاومة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتوجه لنسج علاقات بين الحكومة البحرينية والكيان الصهيوني.
وطالبت الجبهة الشعبية السلطات البحرينية بوقف القرار واطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السجون والشروع في حوار وطني يؤمن ويصون حقوق الشعب البحريني الكاملة الغير منقوصة.
وأكدت الجبهة أن "جمعية وعد "جزء أصيل من حركة الشعب البحريني وحركته الوطنية وتتبنى رؤية وطنية تقدمية، باعتبارها جزء لا يتجزأ من حركة التحرر العربية وقوى التغيير الديمقراطي تكرس جهودها ونضالها في خدمة مسيرة الإصلاح السياسي ومن أجل تحقيق مبادئ الديمقراطية والمساواة والتعددية السياسية وتحقيق العدالة الاجتماعية وهي حقوق أصيلة للشعب البحريني، في مواجهة الإجراءات والممارسات التي يرتكبها النظام البحريني وأجهزته الأمنية.
