بحضور وفدٍ مصريّ، تسلّمت حكومة الوفاق اليوم الأربعاء معابر قطاع غزة، بدءًا من معبر رفح البري، ثمّ معبريّ كرم أبو سالم جنوبًا وبيت حانون "إيرز" شمالًا.
من جهته قال رئيس الوزراء رامي الحمدالله "نتسلم اليوم معابر القطاع في خطوة أساسية نبني عليها لتمكين حكومة الوفاق وتعزيز عملها في النهوض بظروف حياة أهلنا في غزة، ولنجسد الوحدة تدريجياً في كافة نواحي الحياة".
وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ إنّ الحكومة قررت إلغاء كافة الرسوم والجبايات غير القانونية على معابر القطاع، وستتّبع الحكومة جباية الرسوم والجمارك التي نص عليها القانون الفلسطيني.
يأتي هذا تنفيذًا لأولى مراحل تطبيق اتفاق المصالحة، الموقع بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة برعاية مصرية، في أكتوبر الماضي. إذ حدّد الاتفاق سقفًا زمنيًا لعدّة نقاط تم التوافق عليها، منها تسليم معابر القطاع لحكومة الوفاق خلال موعدٍ أقصاه مطلع نوفمبر.
وافتُتح المؤتمر الصحفي الذي عُقد على مدخل المعبر، بالنشيدين الوطنيين المصري والفلسطيني، بحضور وزير الأشغال العامة مفيد الحساينة، ومدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، وعدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب الوفد الأمني المصري.
وقال الوزير الحساينة في كلمته خلال المؤتمر "إن استلام المعابر يعتبر خطوة حقيقة على طريق المصالحة، وطي صفحة الانقسام، الذي استمر نحو 10 سنوات". مُشيرًا إلى أنّ الحمدالله سيصل القطاع خلال أيام، للاطلاع على سير العمل في المعابر، ومتابعة كافة الملفات.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد أنّ "معبر رفح له وضع خاص يختلف عن بقية المعابر، إذ سيتم افتتاحه بشكل نهائي من الجانب المصري يوم 15 نوفمبر، بسبب أعمال التطوير فيه".
وأشار إلى أنّه "ستتواجد الشرطة الأوروبية على المعبر، وفق اتفاق 2005، كما سيتولى حرس الرئاسة مسؤولية أمن المعبر، وسيتواجد على طول الحدود مع مصر". فيما سيتم عقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس لتحديد الخطوات الأخرى لاستكمال تنفيذ اتفاق المصالحة .
وبدوره قال هشام عدوان من هيئة الحدود والمعابر ل غزة "إن إغلاق المعبر لفترات طويلة أدّى إلى تراكم نحو 30 ألف حالة مُسجّلة للسفر".
يُشار إلى أنّ بنك فلسطين تسلّم أمس صندوق الجباية في معبر رفح بصفته المُخوَّل بجباية الأموال لصالح السلطة.
وفي تصريحات سابقة للوزير الشيخ، قال "سيتم الاستمرار في توفير كافة الاحتياجات المطلوبة لفتح معبر رفح، وذلك خلال أسبوعين".
كما توالت تصريحات عدّة لشخصيّات في السلطة، أكّدت على أنّ الأحداث الأمنية التي شهدها القطاع من قصف صهيوني وارتقاء شهداء لن تُؤثّر على تنفيذ برنامج المصالحة كما هو متفق عليه، وهو ما قاله نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو.
