تفجّرت منذ يومين، معاناة أكثر من 40 ألف يتيمٍ ومُحتاجٍ في قطاع غزة، في أعقاب تجميد بنك فلسطين لحسابات 31 جمعية خيريّة، ما تسبّب بوقوف كفالات تُقدّر بـ 2 مليون دولار شهرياً.
وكانت عشرات الأسر الغزّية احتجّت طوال اليوميْن الماضيين، على وقف مستحقّاتهم المالية التي تُصرف لهم من الجمعيات الخيريّة عبر بنك فلسطين، حيث قاموا بالاعتصام أمام فروع البنك في مختلف محافظات القطاع، منها الفرع الرئيس بمدينة غزّة، وكذلك فرع محافظة خانيونس جنوباً، رافعين لافتات الغضب والاستنكار ضدّ سياسة البنك في إغلاق حساباتهم ، وتأزم حالهم، ومُتسائلين عن السبب!
و حسبما صرّح به تجمّع المؤسسات الخيريّة بغزة، فإنّ إجراء البنك، الذي تأسس قبل 55 عاماً، برأس مال فلسطيني، قد ألحق الضرر بـ 11 مدرسة خيريّة للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ترعى نحو 9 آلاف طالب.
وقال مُنسق التجمّع أحمد الكرد: "إنّ بنك فلسطين يغلق حسابات الأيتام والفقراء وأصحاب الاحتياجات الخاصة، ما يمنع من وصول المساعدات والكفالات من أهل الخير في الخارج لهم".
وأوضح الكرد خلال تصريحات صحفيّة: "إن كفالات الأيتام والفقراء وأصحاب الاحتياجات الخاصة كانت تصل بشكل مباشر من الكافل إلى اليتيم على حسابه الشخصي في بنوك بغزة، لكن هذه الأموال توقفت منذ أشهر، بعد ما تبين أن البنك أغلق هذه الحسابات بطلب من سلطة النقد الفلسطينية "البنك المركزي في السلطة"، وذلك على الرغم من أن الكفلاء يقومون بعمل التحويلات".
واتّهم الكرد بنك فلسطين بممارسة سياسة ،منذ فترة طويلة، تزيد من الحصار على غزة، و تمثلت في تجميد حسابات عشرات الجمعيات وإرجاع مئات الحوالات المالية المتعلقة بالفقراء، والقادمة من الدول الخارجية.
وحسب الكرد، فإن البنك رفض كذلك فتح حسابات أكثر من 50 جمعية خيرية.
هذا وصعّدت الجمعيات الخيرية في القطاع، من لهجتها الاحتجاجيّة مساء أمس، حيث هدّدت بنك فلسطين بمجموعة من الفعاليات تتضمّن إغلاق فروعه في غزة ،الأسبوع المقبل، في حال لم يستجب لمطالب العائلات المتضررة بفتح حساباتهم.
كما هدّدت بمنع موظفي البنك من دخول مباني فروعه في مختلف المحافظات، حيث صرّحت على لسان مُنسّقها، بأنّه "لا حاجة لوجود بنك فلسطين، إن لم يفتح حسابات الأيتام والفقراء".
وتركّزت مطالب المتضررين في ضرورة تفعيل حساباتهم، والسماح بوصول الحوالات من الخارج للمؤسسات الخيرية، وفتح حسابات للمؤسسات الخيرية الجديدة.
من جهته دعا النائب في المجلس التشريعي، عاطف عدوان، خلال مشاركته للأسر المتضررة في وقفة احتجاجيّة لهم بغزة، بنك فلسطين بالاكتراث لمعاناة الناس و ألا يكون شريكاً في تضييق الحال عليهم، مشيراً إلى أن هكذا إجراءات لا تخدم سوى الاحتلال، الذي يهدف لتجويع الشعب الفلسطيني وتركيع أبنائه، وتحديداً في غزة.
وطالب النائب عدوان إدراة البنك "بضرورة توضيح أسباب منع الكفالات(..)، وإلّا سيُوضع البنك والقائمين عليه في صف الخائنين للشعب والأمانة" على حد قوله.
القنبلة التي فجّرتها العائلات المحتاجة، والتي تعاني أصلاً من حصارٍ جائر عمره 8 سنوات، وأزمات عديدة تعصف بحياتهم اليوميّة، دفعت بنك فلسطين إلى الإعلان عبر قنوات إعلامية فلسطينية، عن تفهّمه وتعاطفه مع تلك العائلات، مشيراً إلى أنّ الأيتام والأرامل والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، هي فئات يضعها البنك على رأس أولوياته في مبادراته المجتمعية، حسبما ما أعلن.
وأوضح البنك أنه لم يمنع أية حوالة واردة للأيتام أو الفقراء، وليست لديه أيّة إجراءات تطال هذه الفئات من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، لافتاً إلى أنه يلتزم بالمعايير والممارسات الدولية في مجال العمل المصرفي وفقاً للمتطلبات القانونية النافذة في فلسطين.
كما أكد البنك أنه يستقبل "حالياً" الحوالات للحالات الاجتماعية والإنسانية والأيتام من خلال المؤسسات الرسمية، وأنه على استعداد لفتح حسابات باسم اليتيم أو الفقير بصورة مباشرة، لافتاً إلى أنّه يمكن لمن يرغب في ذلك التوجه لأي فرع من فرع البنك، لمباشرة إجراءات فتح الحساب واستلام الحوالات حسب الأصول.
لكنّ يبدو أنّ بيان بنك فلسطين ، الذي أعلن عنه بالأمس، بلهجة دفاعيّة ، لم يُشفِ غليل من حُرم من قوت العيش، خاصةً وأنه لم يُقدّم مبرراً لحجب كفالات الفئات المذكورة، أو سبباً مقنعاً لما يمارسه من إجراءات، فقد اعتصمت "رابطة المتضرّرين" مجدداً ظهر اليوم أمام أحد فروع البنك، و وزّعت بياناً ذكرت فيه أنّ البنك يُحاصر أكثر من 100 ألف أسرة، من خلال تجميد أموالهم ومستحقاتهم ومنعه لوصول الحوالات المالية الخاصة بهم، مؤكّدةً أنّها ستواصل فعالياتها الاحتجاجية أمام البنك.
