Menu

هل تحرر معبر رفح من اتفاقية 2005؟

بوابة الهدف/إعلام العدو/ترجمة خاصة

قال تقرير صهيوني، إن تسليم معابر قطاع غزة يوم أمس تم دون الالتزام باتفاق 2005، وإنه كان يجب عزف "النشيد الإسرائيلي" أيضا إلى جانب النشيدين الفلسطيني، والمصري، وزعم التقرير أنه لولا موافقة الكيان لما تمكنت مصر من المضي قدما في هذه المصالحة.

وأضاف التقرير الذي نشرته هآرتس، إنه تم تجاهل أجزاء من اتفاقية المعابر للعام 2005، خصوصا أن فتح معبر رفح يجب أن يكون على أساس هذه الاتفاقية، ولكن الترتيبات هذه المرة تتم دون أي إشراف من قبل الاتحاد الأوربي.

ولكن المصريين غير ملزمين باتفاق 2005 كونهم لم يوقعوا عليه في الأصل، وبالتالي فقد حرروا أنفسهم من شروط "إسرائيل"لفتح المعبر. كما أن الانفتاح المتوقع لمعبر رفح الحدودي يجعل أي حصار إسرائيلي على غزة غير ذي صلة.

ويرى التحليل في هآرتس أن مصر التي كانت شريكة لـ"إسرائيل" في الحصار بشكل كامل، ستواصل طبعا التحقق من العابرين، من أجل مصلحتها الخاصة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالحصار الاقتصادي فستكون هناك انعطافة مصرية كبيرة بدرجة 180، حيث ستنظر مصر إلى الحكومة الفلسطينية الموحدة باعتبارها مسؤولة عن دولة فلسطين.

وزعم التقرير أن نقل السيطرة على المعابر هومجرد خطوة أولى في تشكيل حكومة فلسطينية موحدة، في سياق اعتراف الفلسطينيين والمصريين أن اتفاق سلام شامل على أساس حل الدولتين غير واقعي طالما أن "إسرائيل" لا تزال محكومة  من قبل حكومة يمينية متطرفة، وطالما أن الولايات المتحدة تتعامل مع عملية السلام باعتبارها تسلية خفيفة. وعلى الرغم من تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن أي حكومة فلسطينية موحدة لا بد أن نعترف بدولة إسرائيل، من الواضح أن لا هذا ليس له أي آثار حقيقية على أرض الواقع.

يزعم التقرير أن اتفاق المصالحة بالنسبة لحماس قد يكون نقطة تحول استراتيجية، والبدء للتحضير للحراك السياسي في الأراضي الفلسطينية، مثل الانتخابات البرلمانية والرئاسية،  وكذلك فإن اتفاق المصالحة سيخلق فوائد اقتصادية لغزة، مثل بناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء - الذي سبق وتم إقرار ميزانيتها من الإمارات العربية المتحدة -  وقد تتحول حماس في قوتها السياسية إلى اعتماد أقل على "المقاومة" و والمزيد عن التقدم الاقتصادي.

ويقول التحليل أنه صحيح أن مصر جعلت المصالحة شرطا لفتح معبر رفح، ولكنها لم تشترط المصالحة لاستمرار فتحه، بل مجرد تشغيله من قبل قوات الحكومة الفلسطينية، ولكن هذا لاينفي أن غزة عادت إلى الرعاية الاقتصادية والعسكرية أيضا للسلطة وأن "إسرائيل" يجب أن تتعامل مع هذا الواقع وتتوقف عن النظر إلى غزة من فوهة البندقية فقط.