ردّت ما تُسمّى "محكمة العدل العليا" الصهيونية الاستئناف الخاص بطلب تجميد قرار تقليص الكهرباء المُورَّدة لقطاع غزة، بذريعة توصّل الأطراف الفلسطينية لاتفاق المصالحة وما ترتّبَ عليه من تواجد للسلطة بالقطاع.
من جهته، قال المحامي خالد دسوقي المُوكّل بالقضية "إنّ الجانب الإسرائيلي أبلغ بعدم معارضته إعادة ما تم تقليصه من الكهرباء، لكنه بانتظار رفع السماعة من قيادة السلطة الفلسطينية لإعطاء الضوء الأخضر لذلك، ولضمان تحصيل فاتورة الكهرباء منها".
ورفضت المحكمة إعادة الكهرباء لقطاع غزة 24 ساعة بدون ضريبة البلو، واسترداد ثمن الوقود والكهرباء من عائدات الضرائب الفلسطينية، وهو ما كان يُطالب به الاستئناف، وذلك بحجّة وجود السلطة بغزّة، والتي "تُجري اتصالات لشراء الوقود من مصر" حسب المحامي.
وكانت منظّمتا منظمة "رتفيس اوك فريهيت" السويدية، و"كولكتيف 69" الفرنسية الحقوقيتين تقدّمتا، قبل أشهر بالتماسين من أجل تعليق العمل بقرار تقليص الكهرباء المغذية لقطاع غزة. والتي بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذه بتاريخ 18 يونيو الماضي، بناءً على طلبٍ من السلطة الفلسطينية، كأحد الإجراءات التي اتُخذت ضدّ غزّة، منذ إبريل الماضي، وأعلنها الرئيس محمود عباس ، والتي بدأت بالخصم من رواتب موظفي السلطة بالقطاع.
جدير بالذكر أنّ السلطة لم ترفع العقوبات عن قطاع غزة، والتي من ضمنها تقليص كهرباء الاحتلال، رغم توقيع اتفاق المصالحة، واستلام حكومة الوفاق مهامها بغزة.
وبلغت نسبة ما تم تقليصه من مجمل 10 خطوط كهرباء "إسرائيلية" تُغذي مناطق بقطاع غزة نحو 48 ميجاوات من أصل 120.
