حذّرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) من المخطط الصهيوني الذي يعتزم وزير البيئة بدولة الاحتلال "زئيف إلكين" تقديمه، لفصل الأحياء الفلسطينية الواقعة خلف جدار الفصل عن بلدية القدس لصالح سلطة محلية "إسرائيلية" جديدة.
ولفتت الهيئة إلى أنّ هذه هي المحاولة الأولى لتقليص المساحة البلدية لمدينة القدس منذ العام 1967، وإقامة سلطة محلية "إسرائيلية" جديدة لم يسبق لها مثيل، يكون كل سكانها من الفلسطينيين من حملة الهوية "الإسرائيلية". علمًا بأنّ المناطق الفلسطينية التي تتضمنها الخطة هي مخيم شعفاط والقرى القريبة منه الواقعة شمال شرق القدس، وقرية كفر عقب شمال المدينة وقرية الولجة في الجنوب، إضافة لجزء صغير من حي السواحرة، ويقطن هذه المناطق ما بين 100-150 ألف نسمة، ثلثهم فلسطينيّون من حملة "بطاقة الهوية الزرقاء".
وقالت (حشد) إنّ "هذه الخطة ضمن سياسة ممنهجة من قبل دولة الاحتلال، التي تعمل بشكل متسارع ومدروس، لترسيخ نهجها القائم على التطهير العرقي والفصل العنصري لإقصاء سكان القدس الأصليين عن مدينتهم، وعزل مدينة القدس وصولًا إلى ضمّها بالكامل، ضمن مشروع قانون (القدس الكبرى) الذي سيعمل على ضم مستوطناتٍ في الضفة إلى مدينة القدس بهدف عرقلة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، بخلق واقع جديد يؤدي إلى تغيير الوضع الديمغرافي وطمس الهوية الفلسطينية وتغيير الواقع الجغرافي والتاريخي للمدينة".
وأكّدت الهيئة أنّ هذا المخطط يعتبر انتهاكًا للأعراف والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، ويشكل مخالفة جسيمة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها، ما يُعتبر جريمة حرب بموجب أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وعليه، طالبت المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل والتحرك الجدي والفاعل لمنع هذا المخطط وكذلك الانتهاكات "الإسرائيلية" ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال عن جرائمها بحق الأرض والسكان الفلسطينيين.
