اعتبرت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن معبر رفح هو "معبر فلسطيني مصري ما يستدعي البحث عن صيغة مصرية-فلسطينية لا تعيدنا إلى اتفاقية 2005 التي انتهت صلاحياتها".
ورأت القوى في بيان مشترك، بشأن ترتيبات لقاء القاهرة المقرر عقده في 21 الجاري لاستكمال مباحثات المصالحة، أن اتفاقية المعابر تمثل "انتهاكاً للسيادة الوطنية الفلسطينية وتعيدنا إلى دائرة الوصاية الأجنبية".
وتسلمت حكومة الوفاق الأسبوع الماضي، معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح بموجب اتفاق القاهرة الأخير للمصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس برعاية مصرية في 12 من الشهر الماضي.
وشددت القوى في بيانها على ضرورة أن يكون اجتماع 21 نوفمبر في القاهرة، وطنياً شاملاً مسئولاً، مستنداً إلى اتفاقية الوفاق الوطني الموقعة في 4 مايو 2011 في القاهرة لوضع الآليات اللازمة لذلك دون تبديل أو تغيير.
وأكدت على مبدأ الشراكة في حمل المسؤولية الوطنية؛ بما في ذلك في حق الشراكة الكاملة في التمثيل في المؤسسات كافة لمن يرغب وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية حسب اتفاق 2005 و2011 ومخرجات بيروت عام 2017.
كما أكد البيان على ضرورة التوافق على البرنامج السياسي وفقًا لاتفاقات الإجماع الوطني السابقة ورفض التنسيق الأمني استنادًا إلى نصوص اتفاقية 2011 وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير عام 2015.
وشددت القوى على ضرورة المساواة والعدالة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في الضفة والقطاع وغيرها من المناطق في الحقوق والواجبات دون تمييز في الوظائف أو المراكز على أساس حزبي.
ووقع على البيان كل من: حماس والجهاد والجبهتان الديمقراطية والشعبية بالإضافة إلى القيادة العامة، وجبهة التحرير الفلسطينية، ومنظمة الصاعقة وحركة المبادرة الوطنية وحزب فدا.
ووقعت حركتا فتح وحماس في 12 أكتوبر الماضي اتفاقًا للمصالحة في القاهرة برعاية المخابرات المصرية، تتويجًا لحوارات استمرت بشكل مكثف على مدار يومين.
ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر القادم، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
كما تضمن الاتفاق دعوة القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاقية "الوفاق الوطني"، لعقد اجتماع في 21 نوفمبر القادم، والذي يتوقع أن يناقش خلاله ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير.
