قالت تقارير صهيونية أن قائمة "سوداء" للمنظمات التي تدعو إلى مقاطعة ومعاقبة الكيان الصهيوني تم وضعها حديثا وأنه متن الممكن مقاضاة هذه المنظمات بعد دخول القائمة حيز التنفيذ طالما أنها تواصل أنشطتها ضد "إسرائيل".
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصعيد الكيان الصهيوني لحربه ضد منظمات المقفاطعة وضخه مزيدا من المال وتجنيد متحدثين باسمه للدفاع عن صورته وآخرها كان فضيحة تجنيد مكاتب قانونيةأمريكية للتجسس وملاحقة النشطاء.
وبموجب "قانون المقاطعة" يسمح الكيان المحتل لشخص أو هيئة متضررة من المقاطعة المطالبة بتعويض ممن "ألحق الضرر"، وكان القانون الأصلي قد تم تمريره في الكنيست منذ تموز/ يوليو 2011ولكن قضت المحكمة أن الشرط المتعلق بالتعويض دون إثبات الضرر غير مقبول. و القانون الجديد، الذي صاغه وزير الأمن العام والشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان وعضو الكنيست يواف كيش (ليكود)، يعدل الفقرة المقصودة، والآن فإن الجهة أو الشخص الذي يشجع المقاطعة من أي نوع ضد "إسرائيل" أو المؤسسات "الإسرائيلية" والأفراد "الإسرائيليين" لأنهم إسرائيليون سيتعرضون لمطالبة مالية بمبلغ 100.000 شاقل جديد دون إثبات الضرر، وفي حالة الضرر المثبت 500.000 شاقل جديد.
وقال إردان "إن القانون الجديد لمحاربة المقاطعة سيساعد على العمل بمزيد من الفعالية ضد المنظمات والناشطين في المقاطعة". "مهددا أن "هناك ثمن لإيذاء دولة إسرائيل ومواطنيها". وهذا القانون هو أولى سلسلة خطوات ينفذها إردان، مثل منع الدخول إلى البلاد وإغلاق الحسابت المصرفية وغيرها، بهدف إحباط المقاطعة.
إحدى المنظمات المستهدفة والتي قال التقرير أنها قد تتعرض للمقاضاة منظمة "من يربح من الاحتلال" التي بدأت حملة لمقاطعة البنوك في الكيان الصهيوني، والبنى التحتية المدنية والشركات الخاصة وتقدم المنظمة المساعدة لـ BDS في تحديد مواقع الشركات للعمل ضدها، ويتيح الموقع الإلكتروني للمنظمة "تقديم التقارير" حول الشركات الداعمة للكيان المحتل ويعتمد على الجمهور "لتحديد الشركات التي تحتاج إلى إدراجها في قاعدة بياناتها". واستخدمت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المنظمة كمصدر للمعلومات.
الهدف الثاني هو "المقاطعة من الداخل"وهي مجموعة من "الإسرائيليين" من نشطاء BDS ، يعلنون مقاطعة اقتصادية وثقافية وعملية ويضغطون على الفنانين الذين يرغبون في الظهور في "إسرائيل" عن طريق إرسال الرسائل التي تنص، من بين أمور أخرى، أن المواطنين "الإسرائيليين" يطالبونهم بعدم الحضور. ويطلق على موقع المنظمة اسم "فلسطين" وتتهم المنظمة "إسرائيل" بارتكاب جرائم ضد الانسانية والتشبع بنظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا.
ومن المنظمات الأخرى التي قد تتعرض للهجوم القانوني الصهيوني منظمة العفو الدولية التي نشرت على موقعها على الإنترنت وصفحة فيسبوك دعوات إلى جميع البلدان لمقاطعة منتجات من مستوطنات الضفة الغربية وفرض حظر على توريد الأسلحة إلى الكيان الصهيوني كونه مجرم حرب، وقالت المنظمة "يجب على دول العالم حظر تجارة المنتجات من المستوطنات من أجل المساعدة في إنهاء 50 عاما من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين".
وتطالب منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بحظر استيراد جميع أنواع السلع والمنتجات من المستوطنات غير القانونية التي أقامتها "إسرائيل" ووقف تدفق ملايين الدولارات التي تغذي الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان الفلسطيني ". وفي أيلول / سبتمبر الماضي، أفادت صحيفة "هايوم" الإسرائيلية بأن وزارة المالية قررت للمرة الأولى فرض عقوبات اقتصادية على المنظمة، وأن الجهات المانحة لن تكون قادرة على الحصول على ائتمانات ضريبية كما هو معتاد بالنسبة لمنظمة معترف بها.
وهناك منظمة أخرى يجري استهدافها هي "تحالف المرأة من أجل السلام"، وهي منظمة بدأت وتعاونت مع منظمة "من يربح من الاحتلال". شارك ممثلو المنظمة في أسبوع الفصل العنصري ، وتدعم المنظمة وتشارك في حملات ضد البنوك الإسرائيلية الكبرى، وشركات الأمن إلبيت و G4S، وشركة مستحضرات التجميل لاف أند أجريسكو.
كما تضم القائمة منظمتين فلسطينيتين يمكن مقاضاتهما بموجب قانون المقاطعة، وكان مؤسس المقاطعة عمر البرغوثي، عضو اللجنة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية وأحد مؤسسي حركة بدس العالمية. مقيم دائم في "إسرائيل".
وأول منظمة من هذا القبيل هي اللجنة الوطنية الفلسطينية لحركة المقاطعة، التي تعزز ثقافة المقاطعة باعتبارها "شكلا مركزيا من المقاومة المدنية للاحتلال الإسرائيلي والاستعمار والفصل العنصري" وتنسق بين مختلف مؤسسات المقاطعة. منظمة فلسطينية أخرى أنشأها البرغوثي ويمكن مقاضاتها هي الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، التي تعمل على مقاطعة المؤسسات الأكاديمية والثقافية.
