استكملت هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية إجراءات فتح المعبر الحدودي في مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، في وقت بات شبه مؤكد تراجع حكومة التوافق الوطني عن تعهدها فتحه اليوم أمام حركة المسافرين.
ويوجد في المعبر حالياً موظفون من شرطة الجوازات والجمارك وجهازي الاستخبارات العامة والأمن الوقائي وكل جهة أخرى لها صلة بعمله، ورُكِبَت فيه الحواسيب وآلات التصوير والمراقبة الأمنية اللازمة، وأصبح جاهزاً لاستقبال المسافرين المغادرين والقادمين. ووفقاً لاتفاق القاهرة الموقع في 12 الشهر الماضي، تعهدت الحكومة إعادة فتح المعبر اعتباراً من اليوم الأربعاء، لكن هيئة المعابر قالت إنها لم تتلق حتى مساء أمس تعليمات في خصوص فتحه أمام المسافرين.
يذكر أنّ حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية، أكد في 31 أكتوبر الماضي أنه سيجري الإعلان عن إعادة العمل بشكل طبيعي على معبر رفح-كما قبل 14 يونيو 2007-بدءًا من 15 نوفمبر الجاري؛ وفق اتفاق المعابر الموقع عام 2005.
ويردّد رئيس الحكومة رامي الحمدالله منذ أسبوعين أن الحكومة لن تفتح المعبر ما لم تتسلم قطاع الأمن في غزة، الأمر الذي رفضته «حماس» وفصائل أخرى أكدت عدم وجود أي رابط بين فتح المعبر وملف الأمن الذي سيُبحث في حوار القاهرة مطلع الشهر المقبل.
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس"، في العاصمة المصرية القاهرة، يوم 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، على اتفاق للمصالحة الفلسطينية، بحضور وزير المخابرات المصرية، خالد فوزي.
ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين الحكومة الفلسطينية، من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
وتسلمت الحكومة بداية الشهر الجاري، إدارة معابر قطاع غزة، من حركة "حماس"، حسبما نص اتفاق المصالحة.
ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ تموز/يوليو 2013، حيث تفتحه على فترات متباعدة لعبور الحالات الإنسانية.
يذكر أن معبر رفح البري؛ المنفذ الوحيد لقطاع غزة للعالم، مغلق منذ آذار/ مارس الماضي، حيث يتم ترميمه بالكامل، ولم يفتح طوال هذه الفترة سوى 9 أيام للعائدين إلى غزة.
