شددت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، على دعمها الكامل للفصائل الفلسطينية، للوصول إلى اتفاق شامل على الملفات المطروحة خلال مباحثات المصالحة التي تُعقد بالقاهرة اليوم.
وأكدت الحكومة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن التحديات التي تواجه الفلسطينيين "تستوجب تسريع خطوات تحقيق المصالحة وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته".
وقالت إن "التحديات التي تواجهنا تستوجب منا جميعًا التلاحم والتكاتف في هذه المرحلة الحرجة من نضال شعبنا، وتستدعي من الفصائل الفلسطينية كافة الارتقاء نحو المصالح العليا لشعبنا، وتسريع خطوات تحقيق المصالحة الوطنية".
ونوهت (الحكومة) إلى أنها "لن تكون إلّا ذراعًا تنفيذيًا لما ستقوم الفصائل بالاتفاق عليه". مردفة: "تسلم المؤسسات والمعابر سيبقى منقوصًا، ما لم يتم تمكين الحكومة بشكل فعلي وتسلمها لمهامها كاملة".
وأوضحت: "نجاح الحكومة في تنفيذ مهامها واضطلاعها بمسؤولياتها يستدعي بسط سيطرتها وولايتها القانونية الكاملة في قطاع غزة، وبإيجاد حلول جذرية واضحة للقضايا الأمنية والمالية والمدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام".
وجددت الحكومة استعداد القيادة الفلسطينية لإنجاح الجهود الأميركية، لإعادة عملية السلام إلى مسارها، مبينة: "أن الطريق إلى السلام واضح ومحدد، وعبر عنه الرئيس عباس خلال لقائه بالرئيس الأميركي، وهو تطبيق حل الدولتين".
وأشارت إلى ارتياحها من الموقف العربي الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب، والذي طالب فيه الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في قرارها الخاص بإغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن.
وحذّر المجلس من تداعيات ومخاطر استمرار حكومة الاحتلال بتصعيد هجمتها الاستيطانية بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وهدم منازلهم.
وأوضح المجلس أن قرار الاحتلال بإخلاء التجمعات البدوية الفلسطينية، وترحيلهم خارج المنطقة المصنفة ضمن ما يعرف بمخطط "E1" الاستيطاني، يهدف إلى استكمال مخططات تهويد القدس لربط الكتل الاستيطانية الكبرى في محيطها وعزل المدينة.
واعتبر أن هذا المخطط من أخطر المشاريع الاستيطانية التهويدية التي تهدف بالأساس إلى إحكام السيطرة الصهيونية على مدينة القدس بالكامل وإحاطتها بالمستوطنات.
