كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أنّ واشنطن ستُبقي مكتب منظمة التحرير الفلسطينية لديها مفتوحًا، شريطة عدم فتحه تحقيقًا في المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم الصهيونية، وأن تقتصر نشاطاته على "البحث في السلام مع إسرائيل".
وكانت الإدارة الأمريكية هدّدت بإغلاق البعثة الفلسطينية بواشنطن، بموجب قانون أقرّه الكونجرس بالعام 2015، يُلزم الفلسطينيين بعدم التوجّه للقضاء الدولي لمحاكمة "إسرائيليين" أو التأثير بهذا الاتجاه.
وصرّح المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم كشف هويّته، أمس الجمعة، أنّ الفلسطينيين دُعوا إلى جعل نشاطات بعثتهم "تقتصر على عملية السلام إلى أن يتم تمديد استثناء من القانون".
وأضاف أنّ "القانون ينص على أنه إذا رأى الرئيس الأمريكي بعد 90 يومًا أن الفلسطينيين ملتزمون بمفاوضات مباشرة، وذات معنى مع إسرائيل، فإنّه يُمكن رفع القيود عن منظمة التحرير ومكتبها في واشنطن". مُعربًا عن أمله بأن تنتهي هذه الفترة "بتحقيق تقدم" في العملية السياسية، كافٍ ليسمح ترامب باستئناف نشاط البعثة.
