خرج مئات المتضامنين مع النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية، خالدة جرّار ، في مسيرتيْن حاشدتين في قطاع غزّة والضفة المحتلة، بالتزامن، للمطالبة بالإفراج الفوري عن النائب جرّار وكافة النواب المعتقلين، ووقف سياسة انتهاك حقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تقترفها سلطات الاحتلال.
وانطلقت مسيرة غزة صباحاً، من منطقة السرايا وسط المدينة، وصولاً إلى مقر المجلس التشريعي غرباً، كما انطلقت مسيرة الضفّة من ساحة المجلس التشريعي بمدينة رام الله ، وانتهت في ميدان الشهيد ياسر عرفات .
وجاءت المسيرتان بتنظيم من اللجنة الوطنية للدفاع عن النائب خالدة جرار، التابعة للجبهة الشعبية.
وكان القاضي العسكري في محكمة عوفر ، قرر الإفراج عن النائب جرار 52( عاماً)، بشرط الحبس المنزلي، بعد اعتقالها لـنحو 50 يوماً، إداراياً.
ووفقاً لما ذكره رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، فإنه تقرر الافراج عن النائب جرار بكفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل، مع تأجيل تنفيذ القرار لمدة ٧٢ ساعة، لإعطاء مهلة لاستئناف النيابة العامة.
وقال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان، إن قرار المحكمة جاء لأن القاضي لم يقتنع بدرجة الخطورة التي تشكلها جرار، كون نشاطاتها تقتصر في الجانب السياسي الاجتماعي، وبالتالي فلا مبرر لاعتقالها، خاصة وأن البينات التي تستند عليها النيابة العسكرية هي مواد قديمة، وجمعت قبل عدة سنوات.
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت النائب جرار بتاريخ 2 إبريل الماضي، بعد اقتحام منزلها في مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة.
