وجهت اربع كل نقابية (جبهة العمل النقابي وكتلة الوحدة العمالية والكتلة العمالية التقدمية وكتلة الطليعة العمالية) رسالة إلى عدد واسع من الجهات الرسمية والشعبية طالبتهم فيها للتدخل وتحمل مسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على وحدة العمل النقابي الفلسطيني واستقلاليته وضمان ممارسة آليات العمل الديمقراطي والقانوني في عملية التصويب المطلوبة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
وجاء في الرسالة "في خطوة غير مسبوقة تم الاصرار على عقد اجتماع للمجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يوم السبت الموافق 25/11/2017 في أحد قاعات فندق الروكي برام الله دون توافق وطني لمكونات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الوطنية والتي عمل الاتحاد على اساسها منذ العام 1993 وبناء على اتفاق موقع من القوى السياسية والكتل النقابية في نفس العام من ناحية . وتم عقد الاجتماع خارج إطار آليات العمل النظامي الواردة في النظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من حيث عضوية المجلس والدعوة لانعقاده والتقارير المقدمة له وممارسة صلاحيات ليست من اختصاصه وممارسة أساليب تحتمل صفة التحايل والتزوير لتبرير انعقاده ومنحه الصفة القانونية من ناحية ثانية .مما سيترتب عليه انعكاسات خطيرة على مستقبل العمل النقابي ووحدته في ظل ما يمر به الاتحاد من إجراءات قانونية تتعلق بمكافحة الفساد وتصويب أوضاعة المالية والإدارية حسب ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2015 والصادر بتاريخ 24/9/2017 , ولائحة الاتهام الموجهة من قبل النيابة العامة في هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 12/10/2017 بحق عدد من قيادات الاتحاد ومن ضمنهم الأمين العام وأعضاء في الأمانة العامة واللجنة التنفيذية".
كما تضمنت الرسالة جملة من الخروقات التي مست بالنظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كما ورد في الرسالة:
أولا :- نصت المادة (1) من النظام الأساسي للاتحاد بأن (الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اتحاد نقابي عمالي وطني في خياراته وديمقراطي في علاقاته ومستقل في قراراته, يستمد مواقفه من هياكله). إلا إن إصرار بعض الجهات المسؤولة خارج بنية الاتحاد وتساوق مسؤولين من قيادات الاتحاد على فرض أجندتها على الاجتماع من حيث العضوية وجدول أعمال الاجتماع ومخرجاته دون الرجوع لهيئات الاتحاد مما أدى إلى المساس باستقلالية الاتحاد وعطل عمل اللجنة التنفيذية والأمانة العامة صاحبة الحق في إعداد التقارير وتحديد جدول الأعمال وبالتالي فان ترتيب كافة أعمال المجلس تمت خارج إطار هياكل الاتحاد وأصوله النظامية.
ثانيا :- عضوية المجلس : ورد في المادة (2) من النظام الأساسي للاتحاد في تعريف المصطلحات "رقم 6" (المؤتمر العام :- مؤتمر للاتحاد العام هو أعلى سلطة في الاتحاد ويتألف من مندوبي النقابات العامة وفروع الاتحاد العام وينتخب الأمين العام والأمانة العامة واللجنة التنفيذية).
في حين أن عضوية المجلس يجب ان لا تتجاوز المائة وعشرين عضوا ( 120 عضوا )وهي على النحو التالي (25 عضواً عن الأمين العام والأمانة العامة واللجنة التنفيذية + 11 عضو مسؤولي الفروع + 14 عضو مسؤولي النقابات +70عضو عن النقابات في حال تمثيلها كأقصى حد ... المجموع 120 عضو) فكيف تجاوز عدد أعضاء المجلس هذا العدد.
علما أن الأمين العام سلم أعضاء لجنة المتابعة (وهي هيئة لمساعدة الأمين العام ) قائمة تضم 150عضواً مضاف لها ثلاث أسماء بخط اليد من أجل دراستها ولم يتم التوافق عليها حيث لم تجتمع اللجنة بعد تسليم القائمة.
- مع العلم أن 13عضوا من أعضاء اللجنة التنفيذية من أصل 25 عضوا رفضوا المشاركة في الاجتماع واعتبروه غير قانونيا .
- ضم عضوية المجلس السيد محمد عدوان المفصول من عضوية اللجنة التنفيذية سابقا وأعضاء آخرين متخذ بحقهم قرارات فصل من قبل نقاباتهم ومصادق عليها .
- ضم الاتحاد العام لنقابات العاملين في البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتحاد وكذلك بعض فروع اتحاد عمال فلسطين كفرع بديا في عضوية الاتحاد ومشاركتهم في أعمال المجلس كأعضاء وانتخابهم للجنتها التنفيذية الأمر الذي يتعارض مع الإجراءات الواردة في النظام الأساسي وخاصة المادة الرابعة في باب شروط العضوية وقبول العضوية ( علما أن السيد محمد البدري يشغل منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات العاملين في البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويمثل هذا الاتحاد في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي)
- ضم المجلس في عضويته أعضاء يعملون لدى الأجهزة الأمنية إما لا زالوا يتقاضون رواتب منها أو متقاعدين .
ثالثا :- جدول أعمال الاجتماع والقضايا التي تم نقاشها واتخاذ قرارات بشأنها :-
- لم تتقدم الأمانة العامة أو أي هيئة قيادية في الاتحاد بأي تقارير للمجلس، وما تم مناقشته لم يعرض على أي هيئه وذلك يناقض البند الثالث من المادة رقم (٢٠)
- لقد تم مناقشة وتعديل اللوائح الداخلية للاتحاد وهذا مناقض للبند التاسع من المادة (٢٠) والبند الخامس من المادة رقم (٢١) حيث لم تقدم اللجنة التنفيذية أي مقترحات بهذا الخصوص
- لم تستعرض اللجنة التنفيذية أي تقرير مقدم من لجنة الرقابة والتفتيش المالي المركزية وبالتالي لم يتم طرحها في المجلس المركزي. وتم الاستعاضة عن التقرير المالي وتقرير لجنة الرقابة والتفتيش بتقرير من موظف في الاتحاد (مراقب المالي). وهذا التقرير أيضاً، لم يعرض على اللجنة التنفيذية وهذه مخالفه صريحة للبند السابع من المادة (٢١).
رابعا :- مخرجات الاجتماع :-
- قام المجلس بانتخاب لجنة تنفيذية جديدة وأمانة عامة وهذا ليس من صلاحيات المجلس كما ورد "المادة رقم 2 البند رقم 8" (الأمانة العامة : تنتخب من المؤتمر مباشرة .
"والبند رقم9" ( اللجنة التنفيذية :- تنتخب اللجنة التنفيذية من المؤتمر مباشرة ).
كما ورد في المادة رقم (21) (اللجنة التنفيذية هي الهيئة القيادية التنفيذية للاتحاد العام
علما بأن عدد أعضائها لا يزيد عن 61عضواً في الوطن)
- ناقش المجلس جملة من التقارير المتعلقة بالشأن المالي والإداري بعيدا عن الإجراءات النظامية الواردة في النظام الأساسي
فقد ورد في إطار الحديث عن المجلس المركزي في "المادة رقم (20) بند رقم 3 "
واعتبرت المذكرة ان الاصرار على عقد اجتماع المجلس المركزي ضرب كافة الجهود التي بذلت وأحبطت كل الجهود التي بذلت من اجل التصويب واستعادة مكانة ودور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كمؤسسة وطنية نقابية بناها العمال والنقابيين من عرقهم وقوت أبنائهم .. ووضعت كل محاولات وحدة العمل النقابي الفلسطيني في مهب الريح ...
لقد تم التفاهم بين كافة الكتل النقابية وبرعاية القوى السياسية على عقد المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والمجلس الأعلى لاتحاد عمال فلسطين بهدف المصادقة على الكونفدرالية النقابية الفلسطينية وتحديد الهيئات التي ستقود هذه الكونفدرالية. في إطار التوافق الوطني والنقابي . بما يؤسس لوحدة العمل النقابي وتصويب أوضاع الاتحادين والنقابات عبر اعتماد أسس العمل الوطني والديمقراطي كما نص عليه اتفاق أيار 2015.
ولكن ما تم هو استغلال المصداقية وحسن النوايا لدى القوى التي رفضت المشاركة في اجتماع مجلس مركزي غير شرعي وتحويلة إلى فرصة لتنفيذ مآرب وأهداف ليس لها علاقة لا بوحدة العمل النقابي الفلسطيني ولا بتصويب أوضاعه.
إننا نؤكد حرصنا على كافة المؤسسات الوطنية والمجتمعية وفي مقدمتها الاتحادات العمالية والنقابات . وسنواصل عملنا من اجل تصويب واقع هذه المؤسسات واعتماد أصول العمل الديمقراطي في خطواتنا من اجل ذلك ومعالجة كافة القضايا الشائكة في إطار القانون والنظام
وطالبت الكتل النقابية الموقعة على المذكرة كافة الجهات الرسمية والشعبية لتحمل مسؤولياتها حيث ورد فيها .
وفي هذا السياق ندعوا كافة الجهات المسؤولة وفي مقدمتها الرئيس ابو مازن بصفته رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسا لدولة فلسطين ورئيسا لحركة التحرر الوطني الفلسطيني فتح وكافة القوى الوطنية الفلسطينية ووزارة العمل ومنظمة العمل الدولية والاتحاد العربي للنقابات العمالية وكافة المنظمات النقابية والأهلية وهيئة مكافحة الفساد التحرك العاجل لوقف هذه الخطوة وإلغاء كل ما نتج عنها وإعادة الأمور إلى نصابها باتجاه الالتزام بالعمل لتطبيق اتفاق أيار 2015 الذي مثل إجماعا وطنيا ونقابيا فلسطينياً.
