أقرت الجمعية العامة للأم المتحدة بأغلبية ساحقة مشروع قرار يرفض تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس .
وصوتت 128 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 9 دول، وامتنعت 35 دولة عن التصويت، وذلك في جلسة طارئة بطلب من تركيا واليمن.
ويؤكد القرار الذي جرى الموافقة عليه أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس لاغية وباطلة، كما يدعو جميع الدول الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس.
ويًشار إلى أن الضغط الأميركي والتهديد بقطع المساعدات نجح في تقليص عدد الأصوات المؤيدة للقرار، حيث امتنعت 35 دولة عن التصويت، واعترضت 9 دول، بينما أيدت 128 دولة القرار.
ورحبت الرئاسة الفلسطينية، بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، المتعلق بمدينة القدس المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، "إن هذا القرار يعبر مجدداً عن وقوف المجتمع الدولي الى جانب الحق الفلسطيني، ولم يمنعه التهديد والابتزاز من مخالفة قرارات الشرعية الدولية".
وكانت قد بدأت مساء اليوم الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار عربي- إسلامي بشأن القدس المحتلة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المدينة عاصمة لدولة الاحتلال الصهيوني.
ويدعو مشروع القرار العربي الإسلامي الذي كانت الولايات المتحدة اعترضته في مجلس الأمن أن أي تغيير في وضع القدس ليس له فعالية قانونية، ويعد باطلاً ولاغياً ويدعو إلى التراجع عنه لسحب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال.
وتنعقد الجلسة الطارئة وفق القرار 377 لعام 1950 المعروف بقرار "الاتحاد من أجل السلام". وعقدت الجمعية العامة عشر جلسات فقط من هذا النوع طوال تاريخها.
