بعد يوم واحد من اتخاذ الكابينت الصهيوني جملة إجراءات لمكافحة مخاطر الطائرات المسيرة، قرر الجيش الصهيوني وقف مساهمته في تمويل المركبات الخاصة بالطائرات المسيرة التي تتبع للمجالس الإقليمية الاستيطانية، في الضفة الغربية . رغم أن هذا القرار قصد منه أساسا بناء إجراءات مدمجة للتصدي للطائرات المسيرة "المعادية"، دون أن يتضح إذا كان ثمة علاقة بين الأمرين. وتسلم ضباط أمن المستوطنين التعليمات بوقف التمويل وقال تقرير NRG أن المجالس ستجد صعوبة في التمويل بسبب الاقرار الفعلي لميزانيات العام الجديد. وينص القرار أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل ستتوقف مشاركة الجيش في تمويل المركبات الأمنية للطائرات المسيرة ولم يعد الجيش معنيا بالأمر.
يجدر الذكر أن هناك نحو 18 طائرة مسيرة في مجالس مثل ألفي ميناش وأفرات وهار أدار والبلديات مثل موديعين إيليت وبيتار إيليت. وأشار مصدر في إحدى المجالس إلى أن هذا اتجاه مستمر للجيش، مما يقلل من مشاركته في المكونات الأمنية للمجالس الاستيطانية.
وكانت مشاركة الجيش في الميزانيات الأمنية للمجالس الاستيطانية قد تناقصت على مدى الـ15 عاما الماضية حيث كانت حوالي 300 ألف سيكل وهي الآن قبل الإلغاء 165 ألفا، سيحذف منها تلقائيا تمويل الطائرات المسيرة. ووصف مصدر استيطاني القرار بأنه "عمل غير حكيم".
