دان اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، اليوم الخميس، قيام المحكمة الصهيونية بتمديد الاعتقال الاداري لمدة 6شهور أخرى بحق القائدة الوطنية التقدمية الأسيرة خالدة جرار.
واعتبر الاتحاد في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، أن قرار التمديد "جريمة جديدة وتنكيلاً واضحاً بحق أسيراتنا في دفاعهن الشرعي عن قضايا التحرر الوطني الفلسطيني كحق كفلته كافة المواثيق والشرائع الدولية، وجريمة تضاف في سجل الجرائم اليومية للاحتلال الصهيوني بحق مناضلات ومناضلي شعبنا الفلسطيني وبحق أرضنا وهويتنا وكياننا الفلسطيني هذه الجرائم التي تتصاعد بشكلٍ غير مسبوق بعد قرار الإدارة الامبريالية الأميركية باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، حيث تصاعدت الأصوات المخزية المطالبة بإعدام الأسرى الفلسطينيين، والاعتداء الفاشي من قبل المجرم حازان على أمهات أسرانا البواسل في السجون، واستمرار اعتقال الطفلات كعهد التميمي ورفيقاتها الأسيرات وزجهن بالسجون مقيدات الأرجل والأيدي دون اكتراث بحقوق الأطفال المنصوص عليها في القوانين الدولية، مما يؤكد أن هذه العمليات والممارسات ضد الأسيرات والأسرى تهدف إلى ثني مناضلات ومناضلي شعبنا عن معركة الدفاع عن الحرية".
وأكد الاتحاد أن "هذه الممارسات الهمجية لن تثنيه ومعه كافة نساء العالم الحر عن المضي في الدفاع عن النساء الفلسطينيات المناضلات بكافة أماكن تواجدهن وبكافة السبل.
ودعا الاتحاد المؤسسات الحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى حشد أوسع تضامن مع الأسيرات الفلسطينيات محلياً وعربياً ودولياً للمطالبة بكف يد الاحتلال عنهن، ومنعه من التطاول على كرامة ذوي الأسرى، داعياً البرلمانيات في العالم إلى إدانة هذه الأفعال ضد النساء الفلسطينيات والانحياز للعدل وحق الفلسطينيات بإقامة دولتهن المستقلة كباقي شعوب العالم الحر.
