قالت صحيفة معاريف الصهيونية أن تم تجميع 900 توقيع من أعضاء مركز الليكود على عريضة ينوون تقديمها لمؤتمر الحزب، وتدعو لتطبيق القانون الصهيوني على الضفة الغربية المحتلة وضمها.
ومن المقرر أن تعقد الجنة المركزية اليوم اجتماعا خاصا للتصويت على مشروع القرار، الذي إذا تم تمريره سيكون نتنياهو مجبرا على تحويله لقانون وتمريره للحكومة والكنيست. ورغم أن نتنياهو سيتغيب عن الجلسة الخاصة غير أن الاجتماع يجري بعلمه وقال إنه لن يؤجله ولن يلغيه.
وكان وزراء الليكود قد نشروا دعوات عبر الفيديو خلال الأسبوع الأخير طلبوا من أعضاء الحزب التوجه إلى المؤتمر والموافقة على القرار، ومن بينهم رئيس الكنيست الصهيوني يولي ادلشتاين وجلعاد إردان و‘سرائيل إلكين وجدعون ساعر ورئيس بلدية القدس الاحتلالية نير بركات.
وانتقدت المعارضة الصهيوينة القرار بشدة محذرة من عواقب القانون على المدى السياسي، وقال اسحق هرتزوغ زعيم المعارضة "إذا اتخذ القرار، فهو قرار اخر غير مسؤول وغير عملي يقدم عليه الليكود". أضاف أن القانون يعني إحراج المتعاطفين مع "إسرائيل" وسيترك "مضاعفات سياسية وديموغرافية وأكثر يأسا، وكلا الجانبين". ووفقا لزعيم المعارضة، فإن هذا القرار هو شعبوي رخيص، ولن يسهم في أمن "إسرائيل" ويثبت أن الليكود يستعد للانتخابات.
وقالت رئيسة ميرتس، زهافا غال أون إن "المبادرين للاقتراح في الليكود هم حفنة من الناس مخدوعين" وأضافت إن تطبيق السيادة على الضفة يعني سياسة الفصل العنصري، وستؤدي بالكيان إلى العزلة الدولية.
وقالت منظمة السلام الآن أنه من الواضح أن المستوطنين يملكون الليكود وهم يدركون ضعف نتنياهو ويجبرونه على اعتماد برنامج بينيت( البيت اليهودي)وأنه " الأمر الذي سيؤدي إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية". وقالت المنظمة "يبدو ان الدعم للفساد له ثمن - رئيس الوزراء الوحيد فى نهاية حياته المهنية الذي يصارع من أجل البقاء عبر السماح بهذه المهزلة الخطيرة".
