رفض كلٌ من حركتيّ فتح وحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار حزب الليكود، مساء الأحد، بفرض القانون الصهيوني على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية و القدس المحتلة وضمها إلى كيان الاحتلال "الإسرائيلي".
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار حزب الليكود خطوة إضافية في تجسيد المشروع الصهيوني على كامل الأراضي الفلسطينية، وفِي العمل على تصفية القضية الوطنية.
ودعت الجبهة إلى مُجابهة قرار حزب الليكود بسياسة حازمة، تبدأ بإعلان الانسحاب من اتفاق أوسلو والالتزامات التي ترتبت عليه وعلى أي اتفاقيات لاحقه، وسحب الاعتراف بـ"اسرائيل"، وإعادة الاعتبار للصراع الشامل مع الكيان الصهيوني بالاستناد إلى استراتيجية وطنية تحرريه.
من جانبها، قالت حركة فتح إن تصويت حزب الليكود ينسف كل الاتفاقيات الموقعة وينهي من جانب واحد بقايا عملية السلام. محملةً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار الذي وصفته بالخطير والمرفوض.
أما حركة حماس فقالت إن قرار حزب الليكود إمعان في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني واستغلال المواقف الأميركية وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخطير بشأن القدس.
ولفتت الحركة في بيان صحفي إلى أن مشاريع التسوية منحت الاحتلال فرصة كبيرة لتنفيذ سياساته العنصرية المتطرفة، مؤكدا تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة لمواجهة المشاريع الصهيونية وإفشالها والدفاع عن حقوقه وحمايتها مهما بلغت التضحيات.
كما قالت الحركة إن سعي حزب الليكود لتشريع قرار ضم الضفة الغربية يؤكد أن قرار ترمب هو القوة الدافعة للاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، مطالبة السلطة بإعلان التخلي عن مسار التسوية، ووقف التنسيق الأمني، وتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية.
من جهته، قال الأمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي للجزيرة إنه لا توجد تسوية ولا عملية سلام، وإن قرار ترمب كان بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل كي تمعن في محاولة تصفية القضية الفلسطينية وإمكانية قيام دولة مستقلة، أما قرار الليكود اليوم فيعني أن "اتفاق أوسلو وأوهام مفاوضات السلام انتهت".
وأضاف أن ما يجري في فلسطين هو انتفاضة جديدة بدأت في يوليو/تموز وتجددت اليوم بعد قرار ترمب، مطالبا بالتخلي عن اتفاق أوسلو الذي أضاع 25 عاما دون جدوى، حسب رأيه.
وصوت حزب "الليكود" الصهيوني الحاكم، مساء أمس الأحد، بـ "الإجماع" لصالح مشروع قرار ضم كل المستوطنات في الضفة الغربية لدولة الاحتلال "الإسرائيلي"، حيث يعتبر القرار الأول من نوعه بعد الانسحاب من قطاع غزة صيف 2005، حيث ينص على السماح بالبناء الحر وتطبيق قوانين "إسرائيل" وسيادتها على مجمل المجال الاستيطاني في الضفة والقدس.
وينص مشروع القرار على دعوة اللجنة المركزية لليكود، قيادات الليكود المنتخبة للعمل من أجل السماح بالبناء الحر، وتطبيق قوانين إسرائيل وسيادتها على مجمل المجال الاستيطاني المحرر في يهودا والسامرة (المسمى العبري للضفة الغربية).
وحضر ألف من أعضاء المركز الليلة لمبنى مطار "بن غوريون"، وصوتوا دون ممانعة أو اعتراض على ضم الضفة وغور الأردن، مطالبين بإلزام كتلة الليكود بتبني القرار والعمل على تنفيذه.
وانعقد مؤتمر حزب الليكود مساء الأحد، تحت شعار "هم يكتبون عن السيجار ونحن نكتب التاريخ"، في إشارة إلى أن الهدف هو دعم زعيم الحزب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي تلاحقه تحقيقات بشبهات الفساد.
وقال رئيس الكنيست يولي إدلشتاين خلال المؤتمر: "لقد حان الوقت لفرض السيادة، والآن كل شيء يعتمد علينا والخطوة الأولى لإعلان ترمب سيتم ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى القدس". مضيفًا: "إعلان الرئيس ترمب فتح عهد جديد لدولة إسرائيل في القدس والضفة الغربية".
ورأت زعيمة حزب ميرتس اليساري "الإسرائيلي"، زهافا غالؤون، أن "الليكود أصيب بالجنون"، مبينة "أنهم يقررون ضم مليوني فلسطيني لدولة الاحتلال بدون أي عملية سياسية وبدون اتفاق يؤدي لحل الدولتين".
ووصفت القرار التاريخي، بأنه "تحويل إسرائيل إلى بوسنة جديدة".
وطبقًا للوائح الحزب، فإن قرار اللجنة المركزية لليكود يلزم جميع ممثلي الحزب في الكنيست والحكومة، العمل من أجل دفع الاقتراح لسنه كقانون، رغم الترجيحات أن نتنياهو لن يتصرف وفقًا لرغبات اللجنة المركزية لليكود فحسب، وذلك تماشيًا مع الرغبة الأميركية، التي وجهت تعليمات لنتنياهو بأن "يكبح جماح البناء الاستيطاني" في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 6 كانون الأول/ ديسمبر، مدينة القدس عاصمة لإسرائيل.
ونقلت القناة العبرية الثانية، الأسبوع الماضي، عن مصادر في مركز الليكود قولها إن المؤتمر جاء بدرجة أولى ليظهر أن "الليكود هو أولًا وقبل كل شيء حركة أيديولوجية لا تتعامل فقط في التحقيقات والتوصيات".
يشار إلى أن الحديث يدور حول مؤتمر هو الأول من نوعه بعد "خطة فك الارتباط" مع قطاع غزة المحاصر، وذلك في أعقاب جمع تواقيع أكثر من 900 عضو في مركز الليكود، للتصويت على مشروع قرار يدعو كل منتخبي الليكود إلى العمل على إحلال سيادة الاحتلال وقوانينه على كافة المستوطنات المقامة على الضفة الغربية، بما في ذلك الأغوار.
يذكر أن الدعوات بضم الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، قد تصاعدت منذ فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأمريكية أواخر عام 2016، وقراره الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال (في السادس من كانون أول/ ديسمبر 2017).
