جددت سلطات جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، تمديد الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر إضافية بحق النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي اعتقالها نهاية كانون الأول/ديسمبر 2017، وبذلك تكون جرار قد اعتقلت إدارياً لمدة عام دون أي محاكمة.
ووقع الأمر العسكري باعتقال النائبة جرار القائد العسكري لمنطقة المركز روني نوما، وبموجب الأمر، تم تمديد فترة الحبس الإداري للنائب خالدة جرار المتواجدة رهن الاعتقال الإداري منذ يوليو / تموز الماضي.
وقال غسان زوج جرار: "كان من المفترض أن يتم إطلاق سراح زوجتي صباح اليوم الاثنين، إلا أنه تم تمديد اعتقالها إداريا".
وتابع: "عائلتها كانت تستعد لإطلاق سراحها، والتي كان من المقرر أن تكون اليوم، ولكن قبل يومين أخبرت سلطات جيش الاحتلال المحامي تمديد الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر إضافية".
