كتب جدعون ليفي في صحيفة هآرتس مقالة تحت عنوان ” خالدة جرار، سياسية شابة” تحدث فيها عن غياب القانون في دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمهازل التي تدور في المحاكم العسكرية في الضفة الغربية، وعن صمت اليسار الإسرائيلي والمنظمات النسوية والإعلام الإسرائيلي عن اعتقال خالدة جرار، وجاء في مقالة ليفي:
“قضية، بعدها لا يستطيع أي شخص أن يدعي أي من الادعاءات الخمسة التالية، أولها، أن إسرائيل هي دولة قانون، وثانيها أن شرطتها في الأراضي المحتلة ليست ديكتاتورية عسكرية، وثالثها، أنه لا يوجد في إسرائيل اعتقالات سياسية، رابعهما أن للمحاكم العسكرية في المناطق المحتلة أي علاقة بالقانون أو القضاء، وخامسها، إن إسرائيل هي دولة ديموقراطية، عبارة كهذه فيها الكثير من المبالغة”.
وتابع ليفي في مقالته: ” أحياناً تكفي قضية واحدة لإثبات ذلك، عضو البرلمان الفلسطيني خالدة جرار في الاعتقال أكثر من شهرين ولم ينطق أحد بكلمة واحدة، في البداية أرادت إسرائيل إبعادها ل أريحا لنصف عام، خالدة جرار رفضت القرار، الجيش تراجع عن قراره، ومن باب الانتقام اعتقلت إدارياً لستة شهور، الجيش ذهل من هول التضامن الدولي معها بسبب الاعتقال بدون محكمة”.
وعن محكمة النائب خالدة جرار تابع ليفي: ” في النهاية قرروا محاكمتها، لائحة الاتهام تشمل اثني عشر بنداً، إجباري للتعليم في القانون، هكذا تكون الاتهامات الباطلة، وهكذا يختلقون لائحة اتهام، هكذا تتصرف مؤسسة تسمى نفسها مؤسسة قضائية، القضاة، المدعون العامون، قرارات قضائية، كلهم يلعبون لعبة وكأنهم يأخذون أدوارهم على محمل الجد، والنتيجة أمامنا”.
وعن خالدة جرار نفسها قال ليفي: “خالدة جرار ناشطة سياسية قديمة، ماضيها نظيف حتى في نظر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تم انتخابها بانتخابات ديمقراطية، وتدافع عن حقوق المرأة، وتعمل من أجل إطلاق سراح الأسرى، وجهت لها تهم غريبه، أو ما يمكن تسميته بالمهزلة، وبماذا لم تتهمها النيابة العسكرية، تتهمها بمقاومة الاحتلال، وزيارة أسير محرر، وإنها طالبت بإطلاق سراح الأمين العام للجبهة الشعبية، والمشاركة في معارض كتب، واتهمت بالسؤال عن سلامة النشطاء، وفي السؤال عن نجاح المعارض، ووجهت لها تهم أنها ألقت خطابات، وأجرت لقاءات وشاركت في مسيرات، ولا يوجد ولمرة واحدة في لائحة الاتهام إنها حرضت على خطف جنود إسرائيليين لإطلاق سراح أسرى”.
وعن لائحة الاتهام نفسها كتب الصحفي الإسرائيلي: “لائحة اتهام من اثني عشر بنداً لربما تكون من أكثر لوائح الاتهام التي كتبت عاراً، حتى الادعاء العسكري الإسرائيلي لم يستطع التفريق بين الجبهة الشعبية، والجبهة الشعبية القيادة العامة التي أراد القاضي اتهامها بها، القاضي والمدعي العام ممن يلبسون قلنسوة المتدينين، وقد يكونا مستوطنين”.
ويتحدث ليفي عن الادعاء والقاضي بنوع من السخرية ويقول بكل تأكيد أن خلفيتهم لن تؤثر على وجهة نظرهم ولا على إدارتهم للموضوع، جهاز قضائي في بعض الأحيان لا يكلف نفسه الترجمة للمتهم أقوال القاضي، جهاز قضائي يؤجل قرار الإفراج لمدة 72 ساعة، ومن ثم تتحول إلى أسبوع، ولكن من الذي عد، وحتى نهاية هذا الأسبوع أمضتها خالدة جرار في السجن على الرغم من أن القاضي أمر بالإفراج عنها بكفالة.
النيابة العسكرية اعترضت على إطلاق سراحها، والقاضي وافق على اعتقالها حتى نهاية الإجراءات القانونية.
وسبب إلغاء المحكمة للقرار أنه كان على علم إن تم إقرار الإفراج عنها سيلجأ الجيش لتحويلها للاعتقال الإداري، هذا هو حكم القانون.
برلمانية وطنية وشجاعة، ومناصرة لحقوق المرأة معتقله بشكل زائف في سجن إسرائيلي، والكل يصمت ولم يفتح أحد فمه حول الموضوع، لا أعضاء كنيست من اليسار، ولا رئيس الكنيست ولا رئيس المحكمة العليا، ولا المنظمات النسوية ولا حتى الإعلام.
وختم الصحفي جدعون ليفي مقالته بالقول:” سيأتي يوم وربما يتم سؤالهم، كل هؤلاء، أين كنتم عندما وضعت خالدة جرار في السجن، ماذا فعلتم في حينه، وهل فهمتم أنكم بصمتكم حولتم إسرائيل لدولة اعتقالات سياسية، اليوم جرار، وغداً أنتم”.
